قانون جديد للجمارك يسهل الإجراءات على المستثمرين الأجانب

كشف محمد عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، أنه يتم التحضير لمرحلة اندماج هيئته في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاقتصادية الحالية بالتحضير لقانون جمارك جديد يسمح بذلك، مؤكدا أن آجاله قريبة، وأن الإعداد لقانون الجمارك الجديد سيتم بإشراك الخبرات الأجنبية· قال المدير على هامش اجتماع حول وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد هناك، حقائق اقتصادية جديدة تسير وتحكم التجارة الدولية ''لذا هناك حاجة إلى قواعد جديدة سنستحدثها عن طريق تكييف مدونتنا، وهو ما يمكننا من تحكم أقوى في المنطقة الجمركية''· وكشف بودربالة أن المدونة ستنظم العلاقة الجمركية مع البلدان الشريكة للجزائر في مناطق التجارة الحرة، مؤكدا بأن ''قوانين الجمركة اليوم لا تتحكم فيها دولا معينة بل تتحكم فيها مصالح اقتصادية مشتركة في جميع أنحاء العالم''· وقال بودربالة كذلك إن مصالحه تعتزم من خلال القانون الجديد للجمارك تعزيز تواجدها في الجزائر، قائلا ''إن كل دولة ترغب في حماية اقتصادها ضد التهريب على حدودها والسلع وطرق دخولها غير الشرعي إلى الأسواق الوطنية''، دون أن يعطي تفاصيل أكثر، ملمحا بذلك إلى أن الجمارك سيكون لها دورا رئيسيا، وقد يستلم صلاحيات أزيد من الأجهزة الأمنية كالدرك والشرطة، وتعتزم إدارة هذا الأخير إلى إعداد القانون بإشراك خبرات دولية·
إلى ذلك أعلن المدير العام للجمارك أن مصالحه تعمل على مشروع اقتصادي يسهل العمل على مصالحه في المعاملات التجارية بين الجزائر وفرنسا، حيث سيتم ربط موانئ الجزائر العاصمة ووهران ومرسيليا عن طريق شبكة إلكترونية، تتيح توفر قاعدة وبيانات عمل عديدة، وتسهل التعاملات في أيام العطل غير المشتركة وتساهم في ربح الوقت في إنجاز المشاريع والعمليات السياحية والتجارية بين مديريات الموانئ المذكورة· وفي سياق متصل، قال مدير عام الجمارك، بكل صراحة، أن القانون الجديد يرمي الى تسهيل الإجراءات الجمركية برا وبحرا وجوا، على رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في إطار التشجيع على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني· وأوضح بودربالة أيضا أن القانون الجديد مفتوح لكل المتعاملين المسجلين والمعروفين سلفا، والذين يتم رصد حركة رؤوس أموالهم من طرف مصالح الضرائب، كما يقلص من إمكانية التدخل البشري بوضع قاعدة بيانات يتم التعامل معها دون معرفة الأشخاص المشرفين على العملية''·