مشروع قانون الجمارك الجديد تم الانتهاء من إعداده تقريبا، بودربالة يُعلن: ربط مباشر بالإعلام الآلي بين جمارك موانئ الجزائر، وهران ومرسيليا قريبا

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، نهاية الأسبوع، أن مشروع قانون الجمارك الجديد قد ''تم الانتهاء من إعداده تقريبا''. وفي سياق متصل، أعلن أنه في إطار مراجعة قانون الجمارك الذي سيسهل التقارب مع المؤسسات الجمركية الأخرى، عن إنشاء في القريب العاجل عملية ربط مباشر بالإعلام الآلي بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا.
وأوضح المدير العام للجمارك في تدخل له على هامش لقاء حول وضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد، أن هذا القانون الجديد سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الجديد في المجال الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي''. ''المحيط الدولي يعرف حاليا تحولات عميقة حيث أننا نشهد دخول قواعد جديدة تفرض نفسها، منها ضرورة تكييف قانون جماركنا مع هذا الواقع الاقتصادي''، مشيرا إلى أن ''القانون سيسمح بحضور أكبر لمؤسسة الجمارك عبر التراب الوطني وستكون هذه النصوص أكثر تكييفا لا سيما التي تتعلق بتشريعات البلدان التي ستقام بها مناطق للتبادل الحر''.
وفي السياق نفسه، أكد أن ''الجمارك الجزائرية قد استعانت بالخبرة الدولية من أجل تحضير هذا النص، إذ أن القواعد القانونية الجمركية لا تخص اليوم بلدا معينا، فكل المؤسسات الجمركية عبر العالم لديها نفس الحرص المتمثل في حماية اقتصادياتهم وحدودهم من غزو منتجات التهريب''، مبرزا بأن ''مراجعة قانون الجمارك ستسهل التقارب مع المؤسسات الجمركية الأخرى معلنا أنه سيتم في القريب العاجل إنشاء عملية ربط مباشر بالإعلام الآلي بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا''.
من جهة ثانية، ذكّر المسؤول الأول عن قطاع الجمارك بالإجراء الجديد المتعلق بوضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد، حيث أكد أنه قد تم استحداثه حتى يسهل على هؤلاء المتعاملين الإجراءات الجمركية التي تتم على الحدود الجوية والبرية والبحرية بغية مرافقة الاستثمار وترقية النشاط الاقتصادي.
كما أن ''هذه الوثيقة هي الآن مطروحة على المقاولين الجزائريين الذين يساهمون فعلا في تطوير الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة''حسب ذات المتحدث.
وتتعلق هذه الإجراءات بالمتعاملين المعروفين ودون سوابق جبائية وبنكية للحد بشكل كبير من تدخل الإنسان والوصول إلى مراقبة محددة، إذ سيمكّن هذا الجهاز الذي أدمجه قانون المالية الجديد لسنة 2010 والذي عدل أحد مواد القانون المتضمن قانون الجمارك من الدراسة المشخصة للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية، ويتعين على هؤلاء المتعاملين استيفاء شروط منها التوفر على محلات تجارية ملائمة تسمح بالمراقبة البعدية في عين المكان وفي أي وقت وفقا لما جاء في دفتر الشروط، يتوجب عليهم تقديم طلب الاعتماد لدى المصالح الجمركية للاستفادة من هذه الإجراءات.