التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق المحاسب العمومي للمكتبة الوطنية المتورط في اختلاس أكثر من 11 مليار سنتيم

استأنف مجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية اختلاس 11 مليار و400 مليون سنتيم من المكتبة الوطنية، والتي تورط فيها المحاسب العمومي بالمكتبة المدعو (أ· موسى) الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 1998 إلى غاية 29 سبتمبر 2009 تاريخ توقيفه· هذا الأخير الذي كان يعمل على تحويل أموال من الحساب الجاري للمكتبة إلى حسابه الخاص، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بباب الوادي ب 10 سنوات حبسا نافذا، كما حكمت على شركائه وهم من أقربائه، ويتعلق الأمر بكل من زوجته (ع· م) ووالدها (ع· عمر) وشقيقها (ع· علي) بأحكام تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا غير نافذا لتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية·
هذه القضية التي تم كشف خيوطها بناء على الشكوى التي تقدم بها مركز البريد بخصوص تحويل أموال من حسابات الموظفين بالمكتبة الوطنية، وعندما أقدم المتهم الرئيسي (أ· موسى) بتاريخ 28 / 09 / 2009 على تقديم طلب استخراج مبلغ مالي يقدر ب 54 مليار سنتيم من حسابه الخاص، وهذا بعدما أدخله الخزينة العمومية، بحيث تنقل في اليوم الموالي إلى سحب المبلغ المالي رفقة صهره، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وتمت بذلك مباشرة التحقيق في القضية، وتم تعيين خبير قضائي في المحاسبة بأمر من قاضي بمحكمة باب الوادي الذي أنجز تقريرين للخبرة حدد فيهما الطريقة التي تم بواسطتها اختلاس أموال المكتبة الوطنية، وكذا تحويل شيكات الزبائن إلى حسابه الخاص، وتم التوصل إلى وجود ثغرة مالية قدرت ب 11 مليار و400 مليون سنتيم، ومن هذا المبلغ كان يزود وكيل الصرف نقديا حوّل إليه 20 مليون سنتيم، وذلك في غياب أي وثيقة· وبقي اختفاء مبلغ 93 مليار بدون مبرر· وخلال جرد الوثائق لم يتم العثور على أي وثيقة تحدد الاختلاس، وأكد الخبير أنه كانت سهولة في استعمال الأموال من 14 ديسمبر 2002 إلى 7 جانفي .2009 وخلال هذه الفترة كان المحاسب العمومي يمضي لوحده على الوثائق، غير أنه خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين التهم المنسوبة إليهم وعلاقتهم بتبديد أموال المكتبة الوطنية·