عائشة زنياي مستشارة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة: لازال المشوار طويلا لترقية مكانة المرأة في الجزائر

بداية·· انطلاقا من تجربتك في مجال الحقوق، كيف تقيمين واقع المرأة الجزائرية؟
مسألة المرأة لا تقتصر على الجزائر فقط، وإنما هي محل نقاش نضال متواصل على المستوى العالمي وبصفة متميزة في بعض المناطق منها العربية، والجزائر تعتبر جزءا من المنطقة العربية والإفريقية، وهي تتميز بموروث ثقافي واجتماعي، منه ما يسيء للمرأة ويعمق دونيتها من جهة، ومن جهة أخرى يحافظ على حقوقها في المجتمع، ومن هنا كان على المرأة الجزائرية أن تدخل في معركة حقيقية لانتشال حقوقها وخلق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، والمطالبة بتقلد مناصب صنع القرار، وفعلا استطاعت أن تجلب كل الاهتمام من أجل ترقيتها في المجتمع الجزائري، وعن طريق الجانب التشريعي والعمل على تغيير النظرة الدونية للمرأة التي رسخها الموروث الثقافي والاجتماعي·
هل ترين أن نضال المرأة الجزائرية نجح في انتزاع بعض المكاسب؟
حقيقة يمكن القول أن المرأة الجزائرية نجحت في انتزاع بعض المكاسب في مجالات عديدة، ولكن لابد أن تواصل المرأة الجزائرية نضالها، خاصة أن المناخ القانوني والخطاب السياسي جد مناسب وملائم لترقية المرأة، ولكن أي تعديل أو تطوير في المجال القانوني مرهون بوضع تدابير تواكب التغييرات التي يعرفها المجتمع·
ما رأيكم في المكاسب التي حققتها المرأة من الناحية التشريعية؟
المكاسب التي حققتها من حيث الجانب التشريعي جد مهمة، خاصة أن الحكومة الجزائرية عملت على تعديل قانون الأسرة ,2005 قانون العقوبات فيما يخص العنف والتحرش الجنسي، ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في القوانين فقط، وإنما لابد أن يكون عمل كبير لتبني المجتمع للأفكار الجديدة·· وفي هذا الصدد هناك بحث تشخيصي قمت به مع ''جمعية نساء في شدة'' تم منذ 6 أشهر حول مدى تطبيق تدابير قانون الأسرة على أرض الواقع، تبين أن القانون من الناحية النظرية شيء وتطبيقه في الواقع شيء آخر، بحيث أنه أصبح يسيء للمرأة أكثر مما يحميها، من بينها الشهادة الطبية التي تعتبر ضرورية قبل عقد الزواج، ولكن عندما أصبحت تطبق في البلديات أصبح يطلب شهادة عذرية المرأة التي خلقت مشاكل عديدة، كما أن المرأة المطلقة لها حق الولاية على الأطفال، ولكن الكثير من الأمهات وجدن صعوبات على مستوى الإدارات، وهذا راجع إلى عدم وضع التدابير المرافقة للقانون، ما يدل على أن هناك مشوارا طويلا ينتظرنا لترقية المرأة في الجزائر، ولكن هناك مكسب ترقية المرأة وتقلدها مراكز صنع القرار من خلال المادة 31 مكرر من القانون التي انتهت اللجنة من إعداد المرسوم التنفيذي الذي هو مطروح على الحكومة وسيفرج عنه عن قريب·
قلتم أن المشوار ما زال طويلا رغم أنها حققت بعض المكاسب في الجانب التشريعي والقانوني، كيف ذلك؟
حقيقة أن المرأة هي التي تدفع ثمن الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع كالأزمة الاقتصادية، العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر والتي نتج عنها انتشار الفقر لتصبح المرأة هي التي تعيل أسرا عديدة، كما أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة التي يعاني منها المرأة والرجل، وتعرض المرأة للعنف في محيطها الخاص، التحرش الجنسي في العمل، النساء المشردات في الشوارع، كلها تؤكد أن المرأة الجزائرية ما زالت تواصل معركتها لحماية حقوقها، وكما قلت اليوم المناخ القانوني والخطاب السياسي جد مناسب لأن تواصل المرأة نضالها وأن تحصل على مكانها في المجتمع وحماية حقوقها، خاصة أن وزارة الأسرة وقضايا المرأة استطاعت أن تضع عدة استراتيجيات وطنية للمرأة، من بينها، المخطط الوطني لمحاربة العنف ضد المرأة الذي إن تم تفعيله في الواقع، سيحقق نتائج جد مهمة للقضاء على هذه الظاهرة·