أصداء القضاء

توقيف مواطن تونسي بالجزائر تنفيذا لأمر بالقبض صادر قبل 18 سنة
استغرب قائد بالكشافة بدولة تونس الشقيقة المدعو (ع· ش) لأمر توقيفه من قبل مصالح الأمن عند دخوله الجزائر بعد غياب دام لأكثر من 18 سنة، وذلك بناء على أمر بالقبض الذي صدر في حقه غيابيا بعدما نسب إليه تهم استيراد مواد محظورة وإصدار شيك بدون رصيد وقيادة سيارة مسروقة دخل التراب الجزائري بدون وثائق، حيث قضى 17 يوما بالحبس الاحتياطي قبل محاكمته التي جرت خلال الأسبوع الفارط بمحكمة الجنح بسيدي امحمد· هذا الأخير يملك شركة خاصة، بالإضافة إلى كونه مهندس دولة وقائد للكشافة بتونس·
هذه القضية تعود وقائعها إلى 18 سنة مضت في الوقت الذي كان يقطن بالجزائر من أجل الدراسة بالجامعة ليتحصل على شهادة مهندس دولة، حيث تم تحريك الدعوة آنذاك من قبل مصالح الجمارك التي اكتشفت أن السيارة من نوع ''قولف ''ئالتي كان يقودها المتهم خلال فترة دراسته مسروقة، ودخلت التراب الوطني بدون وثائق، وأن المعني بالأمر قدم لهم معلومات كاذبة· هذا، بالإضافة إلى الشكوى المودعة ضده بخصوص إصدار شيك بدون رصيد· وخلال جلسة المحاكمة، استغرب المتهم من الوقائع والتهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يقد أي سيارة، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا· أما دفاع المتهم فقد طالب ببراءة موكله لعدم وجود أي دليل مادي يدينه، وقدم بذلك دفوعا شكلية بانتفاء وجه الدعوى بسبب التقادم في القضية، وأن المتابعة تمت وفق القانون السابق قبل التعديل، والتي تنص على أنه لا وجود للحبس في مثل هذه المخالفات، وأن العقوبات تكون بالحجز والغرامة المالية، هذا في حالة ما إن كان هناك حقيقة وجود سلعة مستوردة من الخارج، كما أنه لا وجود لأي محضر أساسي للمتابعة·
حياة· س
------------------------------------------------------------------------
تزوير :ثلاث سنوات سجنا نافذا لمزور أختام إدارية
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، المدعو (د· ع) البالغ من العمر 50 سنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بتهم التزوير في محرر عمومي، تقليد أختام إدارية، تقليد التوقيع وانتحال صفة الغير· وقائع القضية تعود لشهر ماي من عام 2009 عندما تقدم مدير الحفظ العقاري لولاية قسنطينة بشكوى إلى وكيل الجمهورية تفيد بوجود أختام إدارية مزوّرة ومقلدة لعقد توثيقي حرر باسم الموثق (خ· ح) موضوعة هبة من طرف زوجة المتهم إلى أبنائها، وتتعلق بشقة تتواجد بشارع الاستقلال بالمنظر الجميل· هذا العقد تبين فيما بعد أنه مختلف شكلا ومضمونا عن البطاقة العقارية المتواجدة على مستوى المحافظة العقارية، حيث أن الهبة كانت موجهة لابنين، في حين جاء في البطاقة المزوّرة أن الهبة من حق خمسة أبناء، على إثر ذلك تم إخضاع العقد للخبرة القضائية، وحينها تم اكتشاف أن الختم الموجود عليه تم تقليده بواسطة رسم يدوي· بعد ذلك تقدمت الضحية التي كانت تنوي شراء سكن المتهم بشكوى رسمية ضده بتهمة النصب والاحتيال، شرحت فيها أنها كانت تنوي شراء المسكن وسلمت المتهم 400 مليون سنتيم قبل أن يتراجع عن البيع· المتهم أنكر طوال مراحل التحقيق التهم المنسوبة إليه، وأنه لم يقم بالتزوير الذي حصل، مؤكدا أنه لم يقدم أي عقد للموثق الذي وضع الملف على مستوى المحافظة العقارية، غير أن ذلك لم يشفع له في الحصول على البراءة وصدر في حقه الحكم السالف ذكره بعد أن التمست النيابة العامة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه·