الجزائر ليست بمنأى عن حادثٍ إيكولوجي شبيهٍ بكارثة ''إريكا'' :150 مليون طن من النّفط تعبر المياه الإقليمية سنويّا

تعبر سنويا المياه الإقليمية نحو 150 مليون طن من النفط، ما يشكل تهديدا حقيقيا للسواحل الوطنية، ويُنذر بكارثة إيكولوجية، كتلك التي شهدتها السواحل الفرنسية عقب حادث ''إريكا'' في ديسمبر عام ,1999 و رغم أن الجزائر ظلّت بمأمن حتى الآن، من كارثة إيكولوجية من هذا الحجم،
إلا أنّه تم إحصاء لحد الآن 07 حوادث غرق سفن في المياه الإقليمية الجزائرية منذ سنة 2002 ، وخلفت مقتل 41 شخصًا·
إستعرض أمس، أحد الخبراء في مجال المراقبة البحرية، تقنية جديدة سيتم بها تزويد كل الموانئ الجزائرية، المتمثلة في الجهاز المندمج ''vtmis''، الذي سيتم وضعه عبر مختلف الموانئ الجزائرية، مؤكّدا أن السواحل الجزائرية، تحت تهديد إيكلولجي من ناقلات البترول، التي تمر عبر المياه الإقليمية، محمّلة بما يزيد عن 150 مليون طن من البترول، إضافةً إلى 1300 سفينة ترسو وتمر عبرها، ممّا توجب وضع جهاز سيعمل على مراقبة كل التحركات والتنقلات عبر السواحل الجزائرية، ومتابعة السفن منذ دخولها المياه الإقليمية الجزائرية حتى مغادرتها، أو الرسو بإحدى موانئها، بحيث أن الجهاز المندمج يوفّر تغطيةً شاملةً، تسمح بوضع خطوط بحرية تمنع وقوع كوارث وحوادث بين السفن، خاصة على مستوى الموانئ، أي سيكون تكفل آلي مركزي بكل السفن، خاصة يضيف الخبير، أنّ الجزائر أحصت 07 حوادث غرق سفن في المياه الإقليمية الجزائرية منذ .2002
الجهاز المندمج الذي ستنطلق به الأشغال خلال الشهرين المُقبلين، من قبل شركة اسكندنافية كورية، تحت وصاية مكتب دراسات إيطالي، سيتم تسليمه بعد 30 شهرا، أي في آفاق 2012، ويتكون من مركز وطني على مستوى ميناء الجزائر، وثلاثة مراكز جهوية وإحدى عشر واجهة بحرية عبر الوطن، تكون موصولةً فيما بينها عن طريق ألياف بصرية· وعن أهداف هذا الجهاز قال الخبير، الذي استعرض المشروع، أنّها تتمثل أساسًا في مراقبة ناقلات البترول التي تمر عبر المياه الإقليمية، والتي تشكل خطورة على السواحل، كما سيسمح بتحديد دقيق للأماكن التي يمكن أن تتوقف فيها السفن اضطراريّا، حيث كان يصعب سابقا تحديد إحداثياتها، كما يحدد موقع كل سفينة في المرفأ، ويحدد طرق الناقلات التجارية للبضائع، إضافة إلى المراقبة في الموانئ وتنقل الأشخاص والبضائع عبرها·
كما أن الجهاز يسمح بمراقبة السفن حالة بحالة، ورصد وجهتها وتحديد مكان توقفها، كما يمكنه حتى من مراقبة التنقلات في الموانئ ومعرفة كل الداخلين والخارجين منها·وقال وزير النّقل، على هامش إشرافه على تدشين المركز العملي لمتابعة الأمن وأمان السفن، أنه سيُباشر مهامه بتحمّل مسؤولية مراقبة السفن على المياه الإقليمية والحصول على تقارير دوريّة عبر كافة الواجهات البحرية·