الهاشمي جعبوب: إقصاء 66 ألف مؤسسة من الصفقات العمومية والتجارة الخارجية

كشف الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، عن إجراءات جديدة صارمة من المقرر أن تشرع الوزارة في تطبيقها، ويتعلق الأمر بتوقيف نشاط المؤسسات المخالفة للقانون، من قبيل عدم ايداع الحسابات الاجتماعية· وتقرر التصعيد في حدة العقوبات بعد تراكم المخالفات، حيث تم إقصاء المعنيين من الصفقات العمومية والتجارة الخارجية، مع الإشارة إلى أنه تم إقصاء 66 ألف مؤسسة لم تودع حساباتها من مجموع 92 ألف شركة·
أوضح وزير التجارة خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه مع إطارات ومدراء قطاعه بمقر ''ألجاكس'' بالعاصمة للاطلاع على وضع القطاع ''أن المتابعات القضائية لم تحل مشكلة تهرب المؤسسات من إيداع حساباتها الاجتماعية''، مشيرا إلى أنه من مجموع 29 ألف شركة، هناك 66 ألف شركة لم تودع حساباتها الاجتماعية، وأن هذا يعد خرقا للقانون المعمول به، وعليه تقرر إقصاء هذه الشركات من التجارة الخارجية والصفقات العمومية·
كما كشف المتحدث أن الوزارة قررت تطبيق إجراء جديد صارم يتمثل في غلق المؤسسات التي لا تحترم هذا القانون، خاصة أن الوزارة فتحت تحقيقا حول الأسباب الحقيقية لتهرب هذه الأخيرة من إيداع حساباتها الاجتماعية·
في ذات السياق، أكد جعبوب أن وزارته أعطت تعليمات لمديرية الصندوق الوطني للسجل التجاري لتكثيف الحملات التحسيسية، وذلك بالتقرب من المؤسسات، مشيرا إلى أن نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية وصلت هذه السنة إلى 46 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تتعدَ نسبتها 12 بالمائة· فيما يخص الإجراء الجديد المتمثل في استحداث رخصة الاستيراد المسبقة للإعفاء الجمركي للمواد المستوردة، والتي تم إلغاؤها من قبل في إطار وضع حد لعرقلة التجارة الخارجية، أكد الوزير أن هذه الرخصة ستمنح لمراقبة السلع المستوردة خاصة منها المنتوجات الكيمائية كمواد التجميل وألعاب الأطفال، إلى جانب الأدوية البشرية والحيوانية بهدف الحفاظ على صحة المستهلك، مؤكدا أن هناك تعليمات قد أعطيت للمديريات المركزية لتوضيح الآليات ووضع الميكانيزمات بشكل شفاف، وسيتم الفصل في هذا الإجراء ضمن قانون المالية التكميلي الذي سيكشف عن بعض تفاصيله خلال شهر جوان القادم·
من جانب آخر، طمأن وزير التجارة الغرف التجارية التي تعاني من مشكلات مالية كبيرة، منها التي عجزت عن تسديد رواتب موظفيها، حيث بعد انتخاب الرؤساء الجدد للغرف التجارية، ستقوم الوزارة بدفع رواتب العمال المشغلين لديها، مؤكدا أنه لابد من استحداث ميكانيزمات جديدة لتمويل الغرف التجارية·
كما أكد جعبوب خلال هذا اللقاء التقييمي أنه تم توظيف 1000 إطار جامعي، في إطار توظيف الإطارات الكفؤة لتسيير القطاع التجاري في الجزائر في شفافية والاعتماد على العصرنة، وهذا بالتعاون مع الوظيف العمومي·