الحكومة تقرر استيراد لحوم الأغنام الطازجة والليمون تحسبا لشهر رمضان

قررت الحكومة الترخيص مجددا باستيراد لحوم الأغنام الطازجة بالنسبة لشهري جويلية وأوت المقبلين تحسبا لشهر رمضان المعظم، في إطار سياسة الدولة لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومكافحة المضاربة التي تميز هذا الشهر الكريم. وأوضح وزير التجارة الهاشمي جعبوب أول أمس أن الدولة ستسمح باستيراد نحو 10 آلاف طن فقط من لحم الغنم الطازج تحسبا لشهر رمضان، وبإمكان المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين المعنيين إلى الاتصال بوزارتي التجارة والفلاحة من أجل الإطلاع على الإجراءات الواجب اتباعها. وأضاف المتحدث أن شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''أس. جي. بي. برودا'' ستتولى تموين السوق الوطنية بلحم الخروف بشكل أفضل والمساهمة في استقرار أسعار هذا المنتوج عبر 6 نقاط بيع تغطي منطقتي الجزائر العاصمة والبليدة، كما تم تكليفها بتخزين ما يكفي من اللحوم البيضاء من خلال الشراء محليا. من جهة أخرى، كشف وزير التجارة عن تكليف الديوان الوطني المهني للحليب بتركيز جهوده قصد التمكن من تكوين منتوج إضافي من الحليب لثلاثة أشهر على الأقل تحسبا لشهر رمضان. كما ستتولى شركة ''أس. جي. بي. برودا'' استيراد الليمون تحسبا لشهر رمضان وذلك قصد تفادي بلوغ سعر هذا المنتوج ذروته كما كان الحال في سنة 2009 حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون 400 دينار. من جانب آخر، أكد الهاشمي جعبوب أن 66 ألف ملف لمتعاملين اقتصاديين مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش قد تمت إحالتها على العدالة، حيث ستتم متابعتهم بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به. وذكر الوزير أنه في إطار مكافحة الغش تم إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول أن هذا الإجراء سيساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، حيث أنه لن يتسنى لمرتكبي الغش المسجلين الاستفادة من المزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار ولا الحصول على الصفقات العمومية ولا القيام بعمليات التصدير والاستيراد. وأضاف أن ضرورة تسوية الوضع إزاء التشريع والقانون الجبائي والجمركي والبنكي والمالي والتجاري وكذا الإيداع القانوني للحسابات تشكل شرطا لازما لاستئناف النشاط التجاري، وعليه فإن أصحاب تلك المؤسسات إن لم يقوموا بتسوية ملفاتهم بدفع غرامة التأخير وشطب أسماء شركاتهم من البطاقية فإن الوزارة ستقوم بمتابعتهم قضائيا لشطب تلك الشركات من السجل التجاري.