جعبوب يؤكد تشطيب الشركات من السجل التجاري في حالة عدم إيداع حساباتها التجارية

نفى ارتفاع سعر السكر إلى 150 دج في الأيام القادمة

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أمس،عن مشروع قانون جديد يرمي الى إلزام الشركات التجارية على إيداع حساباتها الاجتماعية مع فرض عقوبات تصل إلى حد شطبها من السجل التجاري في حالة مخالفتها للقانون، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه من ضمن مليون و300 ألف سجل تجاري يوجد 92 ألف مؤسسة معنية بتقديم حساباتها الاجتماعية، في حين نجد 46 بالمئة فقط من هذه المؤسسات قدمت الحسابات الاجتماعية خلال 2009، جاء هذا على هامش اليوم الدراسي التقييمي لنشاطات القطاع.
هذا، ووجه الوزير تعليمات صارمة لأصحاب الشركات بضرورة الالتزام بإيداع الحسابات الاجتماعية، مؤكدا في ذات الصدد ان قانون المالية 2009 تضمن معاقبة الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية، وذلك بمنعها من ممارسة نشاطها التجاري، في حين تحرم الشركات التي تشتغل في الأشغال العمومية من الاستفادة من الصفقات العمومية.
ومن جهة أخرى، كشف جعبوب أن الجزائر قد استوردت من 6 دول عربية 1.6 مليار دولار من حجم الإستيراد الذي قدر ب 40 مليار دولار، في حين استوردت ما قيمته 5 مليار دولار من فرنسا و4 ملايير دولار من الصين من مجموع 1294 منتوج لا تستطيع الجزائر إنتاجه.
أما في شأن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان الكريم، فأوضح الوزير أنه تم تكليف شركات تابعة لوزارة الفلاحة بمهمة استيراد كميات كافية من المنتوجات، على غرار تكليف الديوان الوطني للحليب باستيراد وتوزيع غبرة الحليب والسهر على ضمان كمية كافية لشهرين، إضافة الى المخزون الاحتياطي وتكليف شركة "او آ إسي" بتوسيع نشاطاتها الى استيراد وتخزين وتوزيع البقول الجافة كالعدس، الحمص والأرز، مشيرا الى أنه سيتم استيراد كمية معتبرة من اللحوم من الخارج، حيث كلفت في هذا الشأن وزارة الخارجية بمنح تراخيص للخواص لاستيراد ما يقارب 10 آلاف طن من لحم الغنم الطازج، كما تم تقديم تعليمات للولاة لتنصيب خلايا تهذيب النشاطات التجارية عن طريق تكثيف مراقبة استعمال الزيت، لان عدم استبداله فيه مضرة للمستهلك.
ومن جانب آخر، نفى الوزير إمكانية ارتفاع أسعار السكر في شهر رمضان إلى 150 دج، مطمئنا المواطن الجزائري بإنخفاض السعر في الأيام القليلة القادمة، خاصة مع تراجع أسعاره في الأسواق العالمية وهو ما سينعكس على الأسواق المحلية.