صاحبة مشروع ''سيدي - نايل للتقاليد'' ترفع دعوى قضائية ضد والي خنشلة تتهمه رفقة متواطئين بالقذف والتشهير

أودعت، مؤخرا، صاحبة مشروع سياحي ريفي بولاية خنشلة شكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ضد والي ولاية خنشلة بليكوز المبروك، تتهمه فيها بتعطيل مشروع تنموي مستدام يتعلق بتجديد السياحة التقليدية والاقتصاد الريفي،
تجميد رأس مال خاص، كما اتهمته بالطعن في الشرف مع التشهير في حق المستثمرة ومؤسستها واستعمال المجتمع المدني من أجل إصدار بيانات مزيفة ومشهرة باستعمال النفوذ واللجوء للتهديد من أجل الكف عن المطالبة بتنفيذ المشروع·
كما وجهت في عريضة الاتهام التي وجهتها لوكيل الجمهورية، اتهامات لكل من رئيس المكتب الولائي لخنشلة، للجمعية الوطنية للزوايا الجزائرية تتهمه بإصدار بيان غير ممضٍ نشر في إحدى الجرائد الوطنية، إلى جانب أحد الناطقين باسم ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني تتهمه هو الآخر بتزوير أختام رسمية·
وروت السيدة (ن· غ) في لقاء مع ''الجزائر نيوز'' خلفيات الدعوى التي تتعلق بمشروع اقترحته في سبيل تدعيم المنشآت السياحية التقليدية، حيث اختارت موقع غابي على علو 1300 متر بمنطقة ''عين سيلان'' بولاية خنشلة، مؤكدة في ذات السياق أنها تحصلت على الموافقة المبدئية من والي الولاية السابق ومديرية الغابات، إضافة إلى عدة وزارات منها توصية الوزير المنتدب للتنمية الريفية آنذاك رشيد بن عيسى، في هذا الشأن· غير أن السيدة تؤكد أن الوالي الذي رفض استقبالها ثلاث مرات لم يقدم لها أي سبب مقنع لرفض المشروع لا كتابيا ولا شفهيا بل اكتفى بالصمت التعسفي - كما تقول - في ذات المذكرة، مضيفة أنه ارتكب جريمة القذف بالشرف والإشهار مستعملا أناسا متواطئين معه·
وتعود أحداث القضية -حسب صاحبة المشروع- إلى 29 مارس 2004 تاريخ أول معاينة رسمية بمعية مديرية الغابات لولاية خنشلة للموقع المسمى ''عين سيلان'' مصنف أملاك دولة، بحيث تمت الموافقة المبدئية للمشروع مع إحالة ملفه على اللجنة الولائية لترقية الاستثمار في عهدة الوالي بوعزغي عبد القادر· وفي تاريخ 05 أوت 2005 تم إيداع الملف التقني الاقتصادي لمؤسسة ''سيدي - نايل للتقاليد'' في 8 نسخ لدى الهيئة الولائية لترقية الاستثمار، كما سبق الذكر· ومع قدوم الوالي بليكوز المبروك، على رأس الولاية -تقول المستثمِرة- أنها قدمت طلبات استقبال لشرح موقفها وعرض مشروعها غير أن هذا الأخير لم يرد على طلبها·
في جوان 2006 أقدمت المستثمِرة على تقديم طلبات مقابلة مع كل من رئيس اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، المفتش العام للولاية، محافظ الغابات، المفتش الولائي للغابات، المدير العام للغابات والمفتش العام لغابات· ورغم رسائل الوزير المنتدب للتنمية الريفية لوالي الولاية وطلب وزارة السياحة موجه إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إيجاد اتفاقية عمل لكون دار الشباب مهملة وقريبة من موقع المشروع في سبيل استغلالها، إلا أنه لا حياة لمن تنادي·
وتضيف المتحدثة أن كل محاولاتها باءت بالفشل في سبيل لقاء مع الوالي لطرح فكرة المشروع عدا تمكنها من افتكاك لقاء في أحد المناسبات، غير أن هذا الأخير أبدى انزعاجه وراح يهدد ويعلن أن كل إلحاح أو إصرار على هذا الموضوع سيدفعه إلى متابعتها قضائيا بحجة مضايقة إدارة مصالح الدولة·