منتخبون ومقاولون يجرهم والي خنشلة إلى النيابة العامة بسبب صفقات مشبوهة

بتهمة التزوير واستعمال المزوّر المتبوعة بخرق اللوائح التنظيمية والقانونية الخاصة بالصفقات العمومية وإبرام صفقات مشبوهة، الغرض منها التحايل على القانون، قدمت صباح أمس الأحد عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة أكثر من 15 متهما أمام نيابة المحكمة الإبتدائية بدائرة خنشلة المختصة إقليميا قصد النظر في أطوار الشكوى التي سبق لوالي الولاية أن تقدم بها أمام الجهات القضائية ضد أحد أعضاء المجلس بصفته رئيس لجنة الصفقات بالمجلس البلدي التي بدورها أحالت القضية للتحقيق أمام مصالح الأمن بخصوص صفقة تجهيز المقر الجديد للمجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية خنشلة واعتبرها غير قانونية ورفض المصادقة على مداولة.
وحسب ما تسرّب من معلومات حول ملف القضية للشروق اليومي فإن أغلب المتهمين منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي بخنشلة منتمون لمختلف التشكيلات الحزبية بالإضافة إلى عدد من الممولين (مقاولو التجهيز) وأصحاب المكاتب الكبرى بمقر عاصمة الولاية، سبق للفرقة المالية والاقتصادية أن استمعت إليهم في محتوى الشكوى. هذا وواصل وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة لساعة متأخرة من نهار أمس الأحد النظر في أطوار القضية. ولنا عودة للقضية في العدد القادم‮.‬
مامن‮. ط