‏ بتهمة عرقلة مشروعها السياحي "سيدي نايل للتقاليد" بخنشلة

مستثمِرة تطالب بإنصافها

لا يزال ملف السيدة "ن.غشوش" المتعلق بتجسيد المشروع السياحي "سيدي نايل للتقاليد" بولاية خنشلة عالقا منذ سنة 2004 ليدخل أروقة المحاكم للفصل فيه من قبل العدالة بعد أن تقدمت مهندسة ومسيرة المشروع بعريضة رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ضد والي ولاية خنشلة الذي تتهمه بعرقلة انجاز المؤسسة التي ستأتي حسب صاحبتها "بالكثير وتوفر مناصب شغل لأهل المنطقة".
وقد قامت المشرفة على المؤسسة السياحية الريفية التقليدية بالعديد من الخطوات منذ أن وقع اختيارها على المكان الذي سيحتضن مشروعها والمتمثل في موقع غابي على علو 1300 متر مسمى "عين السيلان" حيث اقتنت الخيم النايلية وكامل مستلزماتها "بتكلفة عالية جدا"وذلك بعد أن حصلت على الموافقة الأولية على المشروع وإحالته على اللجنة الولائية لترقية وتوجيه الاستثمار في عهد الوالي السابق الذي عين بعدها على رأس ولاية باتنة نهاية عام2005، ومن حينها تعطل -تقول العريضة التي تحصلت "المساء" على نسخة - منها المشروع، الذي لم يلق أيضا الموافقة من قبل محافظ الغابات الذي وجه له طلبا "رغم توصية الوزير المنتدب للتنمية الريفية رشيد بن عيسى والوزير الحالي للفلاحة".
وحسب السيدة غشوش، فإن الوالي رفض المشروع كما رفض طلب استقبالها ولم يرد على موضوع الاحتجاج رغم مراسلته من قبل الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية آنذاك كما لم يرد على عدة مسؤولين منهم رئيس اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، مدير السياحة للولاية، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، محافظ الغابات..على اتصالات المعنية التي تمت في جوان2006.
وقد استمر المد والجزر بين الطرفين عن طريق المراسلات إلى أن تمكنت المعنية من الظفر بلقاء مع الوالي الذي رفض الاستماع لأي شروحات مؤكدا-تضيف الوثيقة- "أن القطعة المرغوب فيها، موقع غابي وأن قانون الغابات يمنع استثمارا من هذا النوع"، وهو ما دفع المستثمرة "إلى اختيار مساحة أرضية لا علاقة لها بالغابات تفاديا للعراقيل" غير أن المشروع لم ير النور.
من جهتها؛ تناولت بعض وسائل الإعلام الوطنية الموضوع، حيث تطرقت إلى عرقلة الوالي للمشروع السياحي، حيث تتهم صاحبة المشروع الوالي بتعطيل مشروع سياحي تنموي مستدام يتعلق بالتجديد الريفي والاقتصادي، وانتقدت المستثمرة موقف المجتمع المدني، الحركة الجمعوية والمجلس الشعبي البلدي وتنتظر استرجاع حقها عن طريق العدالة مع التعويض المادي عن الخسائر والأضرار المتعلقة بالخيم ومعداتها ورأس المال المجمد، والتعويض المالي والمعنوي والاعتذار الرسمي والعلني.