إلزام أعضاء الحكومة بالتفرغ لها كل يوم خميس..نحو تكثيف عدد جلسات الرد على أسئلة نواب البرلمان

أكد وزير العلاقاتمع البرلمان محمود خذري أنه تم تسجيل تطورمعتبر في لجوء أعضاء البرلمان إلى استعمال آلية السؤال الشفوي بنسب تصاعديةمقارنة بمختلف الفترات التشريعية
وأوضح خذري في رده على سؤال شفويبمجلس الأمة يتعلق بتقييم حصيلة الأسئلة الشفوية بالبرلمان بغرفتيه منذ دخول هذاالإجراء حيز العمل منذ 1997 أنه تم "تسجيل ارتفاع في نسب الأسئلة المطروحة علىمستوى غرفتي البرلمان خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة التي ما تزالمستمرة مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة".
وأفاد أن نسبة تطوراستعمال آلية الأسئلة الشفوية منذ بداية البرلمانالتعددي على مستوى مجلس الأمةتطورت بنسبة "9 أضعاف مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة كما تطورت نسبة الإجابةعن هذه الأسئلة ب 12ضعفا مقارنة بنفس الفترة التشريعية.
وأضاف أن متوسطجلسات الرد على الأسئلة الشفوية خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة بلغأربع جلسات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وجلستين لمجلس الأمة خلال كل دورة الربيعية والخريفية.
وبخصوص المدة الزمنية التي يستغرقها عضوالحكومة للردعلى الأسئلة الشفوية قال خذري أن متوسط هذه المدة يختلف من فترة تشريعيةإلى أخرى، خاصة وأن جلسات الرد على الأسئلة الشفوية لم تكن تنعقد بصورة منتظمةخلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة.
وأشار إلى أن متوسط هذه المدةتقلص خلال الفترة التشريعية الحالية
وأصبح يراوح ثلاثة أشهر و16 يوما بالنسبةللمجلس الشعبي الوطني، عوض خمسة أشهر كما كان عليه الحال خلال الفترات التشريعيةالسابقة كما يبلغ متوسط هذه المدة حاليا شهرين و25 يوما بالنسبة لمجلسالأمة.
وفيما يتعلق بالتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتسريعوتيرة الإجابة عن الأسئلة الشفوية سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا ذكرالوزير
أن الحكومة تسعى إلى تسريع هذه الوتيرة وتشجيع تكثيف جلسات الرد عنهذه الأسئلة.
وأضاف أن الحكومة تعتبر جلسات الرد على الأسئلة الشفوية"منبرا"
يتيح لها فرصة شرح السياسات العمومية في شتى القطاعات، وإعلامالمواطنين بكل التدابير والإجراءات لمواجهة الصعوبات وإزالة العراقيل التيتعرض المواطن، كما تعتبرها فضاء ملائما لإنعاش الحياة السياسية للبلاد وتكريسممارسة الديمقراطية وتقييمها.
ونوه خذري في هذا السياق بالتدابيرالعملية التي اتخذتها الحكومة لتسريع هذه الوتيرة منها إلزام أعضاء الحكومةبضبط رزنامة أعمالهم بما يضمن تفرغهم كل خميس من كل أسبوع، إلى الرد على الأسئلةالشفوية المبرمجة بالإضافة إلى استعداد أعضاء الحكومة للتعاون مع أعضاء البرلمانبغرفتيه قصد موافاتهم بالتوضيحات التي يرغبون فيها.
وأشار إلى أن التجربةالبرلمانية في الجزائر ناشئة، مضيفا أنه علىالحكومة استغلال البرلمان باعتبارهمنبرا لنشر الرأي والرأي الآخر كما أنه يتيح الفرصة للوزراء لعرض السياساتالعمومية.
وأكد أن البرلمان دعم وما يزال يدعم الحكومة، وعلى هذاالأساسشدد خذري على ضرورة فتح نقاش بين الحكومة وأعضاء البرلمانفيما يتعلق بالنقائص التي ماتزال تعرفها هذه الهيئة للوصول إلى حلول.