أمر، أمس، قاضي التحقيق بمحكمة برج منايل بوضع رئيس بلدية بومرداس تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به، موازاة مع مثوله اليوم في قضية أخرى متعلقة بتوزيع 17 قرار استفادة من الشاليهات بطريقة غير قانونية، منها استفادة خمسة أشخاص من الشاليه نفسه· واستنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر، فإن القضية الأولى المتعلقة بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع تعود إلى الشكوى التي رفعها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبومرداس، بعد إقدام رئيس المجلس على إبرام صفقة مع مؤسسة منجزة لتهيئة مقر البلدية بقيمة 400 مليون سنتيم· وأضاف المصدر أن رئيس البلدية قام بتحرير محضر موافقة المجلس دون حضور الأعضاء المدونين في المحضر· وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن قامت بالتحقيق في القضية بناء على الشكوى المودعة ليتم تحويل الملف إلى العدالة، حيث مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة برج منايل التي اختيرت لمحاكمة رئيس بلدية بومرداس· وأشار مصدرنا إلى أنه من المنتظر أن يمثل رئيس بلدية بومرداس في قضية أخرى ستعالجها محكمة برج منايل اليوم، والمتعلقة بتوزيع قرارات الاستفادة من الشاليهات بطريقة عشوائية· للإشارة، فقد أقدم خلال الأسبوع الفارط ثمانية أعضاء من المجلس البلدي من أصل 11 عضوا مشكلا للمجلس الشعبي البلدي لبومرداس على سحب الثقة من ''المير'' واتهموه بسوء التسيير الذي نتج عنه تراكم الديون على البلدية، مطالبين منه تقديم استقالته·
