وضع في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، 13 شخصا تحت الرقابة القضائية، من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع "سيم"، في إطار ما يعرف بصفقة الحبوب التي تمت بين الديوان الجهوي للحبوب بالعفرون ومجموعة مطاحن "سيم"، كما أخلي سبيل 24 شخصا ستوجه لهم استدعاءات مباشرة للمثول أمام المحكمة بعد نهاية التحقيق. وجه قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون، تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية ضد 13 شخصا من أصل 37 شخصا متورطا فيما يعرف بصفقة الحبوب التي تمت بين الديوان الجهوي للحبوب بالعفرون ومجموعة مطاحن "سيم"، فيما أخلي سبيل 24 شخصا وردت أسماؤهم في تحقيقات مصالح الدرك وستوجه لهم استدعاءات مباشرة للمثول أمام المحكمة بمجرد انتهاء التحقيقات في هذه القضية. أما باقي الأشخاص الذين تم استدعاؤهم في القضية وعددهم 86 شخصا، فقد تم الاستماع إليهم كشهود في هذه القضية التي أثارت الرأي العام بالبليدة التي مازالت تهتز على وقع الفضائح بداية بما يعرف بملف الوالي السابق محمد بوريشة، وصولا إلى مختلف "التجاوزات" الأخرى التي خصت عددا من الصناعيين.وقد وصلت مدة الاستماع ل113 شخص، معنيين بهذه القضية، والتي انفردت "الشروق اليومي" بنشر بعض تفاصيلها في عددها أمس 13 ساعة كاملة، حيث استمع وكيل الجمهورية للمعنيين، هذا الأخير التمس الحبس المؤقت ل13 متهما، والرقابة القضائية للباقي، لكن بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير وضع المتهمين ال13 تحت الرقابة القضائية، فيما لم توجه أي تهمة ل24 آخر. في نفس الإطار، وضع الرئيس المدير العام لمجمع "سيم" تحت الرقابة القضائية، كما خضع لنفس الإجراء مدير عام الديوان المهني للحبوب، إضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة، وهم مدير مصلحة التنظيم والتوزيع، ومدير المالية والمحاسبة، وكذا مدير التجارة الخارجية، والمدير الجهوي للوسط السابق. كما وضع ثلاثة تحت الرقابة القضائية، ثلاثة مديرين للتعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة بالعفرون، اثنان سابقان والمدير الحالي، إضافة إلى مدير المالية والمحاسبة السابق والحالي، إلى جانب خمسة إطارات بالبليدة، ثلاثة مديرين عامين بمجمع البليدة -المخزن- اثنان سابقان والحالي، وكذا مدير مصلحة النوعية، ورئيس مصلحة العبور.أما باقي المتهمين وعددهم 24 شخصا فقد أخلي سبيلهم من بينهم ستة إطارات مسيرة بمؤسسة نقل الحبوب بالسكك الحديدية، وعلى رأسهم المدير العام، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة والمدير التجاري، إضافة إلى ثلاثة رؤساء محطات لكل من البليدة، الحراش، جسر قسنطينةبالجزائر العاصمة، وإطارين اثنين، مديرين من مجمل ثلاث مؤسسات على التوالي، وحدة الرويبة، ميناء الجزائر، وحدة خميس مليانة.وكشف التحقيق في هذه القضية التي تم تفجيرها سنة 2006، عن مخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وهو الأمر الذي نبهت إليه الجمعية الوطنية للمطاحن التي قررت في جمعية عامة طرد صاحب مجمع "سيم" من الجمعية وإخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات، وقد اكتشف محققو فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع "سيم" أبرموا اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة وقد مكنت من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد ذات المجمع من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة.هذا الأمر اعتبر بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية خلال تلك الفترة.
