تعيش حاليا أغلب مناطق ولاية تيزي وزو أزمة حادة في مادة الحليب لم تشهدها منذ فترة طويلة، بسبب الاختفاء الكلي لأكياس الحليب وندرتها في المحلات التجارية لاسيما في القرى والمداشر المنعزلة التابعة لها، التي لم تصلها هذه المادة -حسب السكان- لمدة تزيد عن شهرين، الأمر الذي أثار استياء شديدا لدى أغلبيتهم، الذين أصبحوا يقصدون نقاط بيع الحليب في ساعات مبكرة جدا قصد الحصول على هذه المادة ولو بأثمان مضاعفة عن سعرها المرجعي.. أجمع أغلبية السكان في تصريح لهم ل ''الجزائر نيوز'' أن هذه الأزمة التي تشهدها ولاية تيزي وزو في مادة الحليب مؤخرا، ترجع أساسا إلى سوء التسيير الذي طال ملبنة ذراع بن خدة المسؤولة على تغطية كافة متطلبات السكان في ما يخص هذه المادة، إذ أصبحت عاجزة على تحقيق توازن السوق الذي يصنعه التوافق بين العرض والطلب، جراء المشاكل العديدة التي تعرفها هذه المؤسسة الخاصة في الآونة الأخيرة. وحسبهم، فإن هذه الملبنة في ما سبق كانت توفر مادة الحليب بكميات جد معتبر على مستوى كافة تراب ولاية تيزي وزو دون استثناء، وكذا تزويد حتى الولايات المجاورة لها بهذه المادة على غرار كل من بومرداس والبويرة، إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة وبعد بيع هذا المصنع للقطاع الخاص، أصبح يشهد حالة من اللااستقرار في التسيير، وخير دليل على ذلك هو إقدام عماله في الأسبوع المنصرم على القيام بحركة احتجاجية، والإضراب عن العمل تنديدا بما آلت إليه أوضاعهم المهنية على مستوى هذه الملبنة، مشيرين في السياق نفسه إلى أن الحصول على حليب الأكياس أصبح أمرا صعبا في الوقت الراهن، حيث ينهضون في ساعات جد مبكرة من أجل الحصول على هذه المادة، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، خاصة السكان الذين يعيشون في المناطق المنعزلة ''أقطن عن مركز البلدية بحوالي 18 كم، وفي كل صبيحة أحاول جاهدا الوصول إلى المحلات المتواجدة في مقر البلدية من أجل الظفر ولو بكيس واحد من الحليب، ولكن دون جدوى'' يصرح (م. أعمر)، وهو رب لعائلة متكونة من ستة أطفال، حيث أكد أنه من الصعب الاستغناء عن هذه المادة الضرورية في حياتهم اليومية لا سيما لدى فئة الأطفال، ويضيف مواطن آخر أن أصحاب المحلات التجارية يقومون عمدا، وفي أغلب الحالات، بإخفاء كميات من أكياس الحليب لبيعها لمعارفهم وزبائنهم، الأمر الذي أثار قلقهم لأنه مادة أساسية في حياتهم اليومية، ومن جهة أخرى لإجبارهم كذلك على اقتناء هذه المادة بأثمان مضاعفة تصل حتى 100 دج للكيس الواحد، وهذا في ظل غياب الرقابة القانونية على هؤلاء التجار الذين يحاولون - حسبهم-ئاستغلال الأزمة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن البسيط. ومن جهتهم، يؤكد التجار بأن كميات الحليب التي كانوا يحصلون عليها قد تراجعت بشكل ملفت للانتباه خلال الفترة الأخيرة، دون أن يتمكنوا من معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وأنه من الصعب جدا تلبية حاجاتئ السكان المتعلقة بهذه المادة نظرا للكميات القليلة التي يحصلون عليها من طرف الموزعين الخواص المتعاملين مع ملبنة ذراع بن خدة والمكلفين بتوزيع هذه مادة الحليب على مستوى مختلف بلديات الولاية، متهمين إياهم أنهم هم الآخرون مسؤولون على حالة التذبذب التي يعرفها، اليوم، سوق الحليب في الولاية، وذلك لغياب استراتيجية محكمة لدى هؤلاء الموزعين، وهذا ما يفسره بوضوح، توفر مادة الحليب بكميات هائلة ببعض المناطق وبعضها يكاد ينعدم فيها. وعلى صعيد آخر، أكد مصدر قريب من مسيري ملبنة ذراع بن خدة، أن حالة الاضطراب التي تشهدها مادة الحليب اليوم في السوق، ناجمة أساسا عن النقص الكبير الذي شهدته المادة الأولية للحليب والناتجة عن ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، كما أن توجيه هذه المادة لصنع مشتقات الحليب زاد الوضع تأزما، وأضاف أن مسيري ملبنة ذراع بن خدة يعملون على دراسة تقييمية للوضع الحالي من أجل رسم سياسة إنتاجية محكمة لتفادي أي أزمة محتملة في إنتاجها مستقبلا، وذلك عن طريق التعاقد المباشر مع الفلاحين المربين للأبقار، الأمر الذي سيساهم إلى حد بعيد في توفير المادة الأولية على المستوى المحلي دون اللجوء إلى السوق الدولية.
