تعرف بعض مناطق البلاد نقصا حادا في مادة الحليب التي تعد المادة الأساسية للجزائريين، فقد شهدت مناطق كثيرة بما فيها العاصمة تذبذبا في توزيع مادة الحليب وفي بعض المناطق يوما بيوم، وهو ما دفع بالبعض إلى ترويج الإشاعات والتي تفيد ان الحكومة تنوي رفع سعر الحليب. تشهد سوق الحليب تذبذبا في التوزيع ونقص حاد عرفته أغلب مناطق الوسط وكذلك مناطق أخرى من البلاد، كما استغل بعض التجار هذه الأزمة من اجل رفع اسعار انواع الحليب الأخرى، مستغلين الإشاعات التي تفيد ان الحكومة تنوي رفع سعر مادة الحليب ، وهو ما أثار قلق المواطن الذي يعتبر أن الحليب مادة أساسية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، وفي هذا الصدد كشف مصدر ل"الأمة العربية " أن لا نية اطلاقا للحكومة في رفع سعر الحليب خاصة وأنه مادة مدعمة مثله مثل الخبز، موضحا أن المشكل في نقص مادة الحليب يعود بالأساس غلى النقص الحاد في مادة مسحوق الحليب في مصانع الحليب المنتشرة غبر الوطن، مضيفا أن المشكلة لا تخص الحليب فقط بل الكثير من المواد الأخرى مرجعا سبب هذا التذبذب مشاكل داخل ميناء الجزائر، متعلقة اساسا بصراع الرافعات والمشكل المتأزم منذ العام الماضي بعد دخول بعض المدراء ومساعديهم ومدراء شركات خاصة للرفع الحاويات الى السجن ، وهو ما خلق نوع من الفوضى في الميناء وسوء التسيير ، خاصة بعد تكدس الحاويات ، مع عدم توفر إمكانيات رفع هذه الحاويات من طرف شركات الرفع التي انتدبت لذلك ، وهو ما أخر تفريغ الكثير من المواد الأساسية والمواد الأولية لبعض المصانع ومنها مسحوق الحليب المستعمل في صناعة أكياس الحليب، ويذكر أن الأمة العربية قد أعدت ملفا في أعدادها السابقة كشفت عن هذا المشكل ، وما وصلت اليه الأمور في ميناء الجزائر جراء صراع شركات رفع الحاويات، و اسبعد المصدر ان تكون الحكومة تفكر فعلا في رفع اسعار الحليب معتبرا أن الأمر غير وارد بالمرة خاصة وان الحليب مادة مدعمة، مردفا بالقول أن الأزمة ستنتهي مع انتهاء استقبال المصانع لمسحوق الحليب الذي يدخل في تركيب أكياس الحليب .
