وزارة الفلاحة تستورد 20 ألف رأس بقر مع نهاية 2010

كشفت إحصائيات وزارة الفلاحة، أن الجزائر حطمت رقما جديدا في مجال استيراد الأبقار، حيث أشارت آخر الأرقام إلى أن استيراد الأبقار بلغ عتبة 18 ألف رأس، ومن المتوقع أن تبلغ 20 ألف مع نهاية السنة الجارية· فيما قدر استيرادها السنة الفارطة حوالي 13 ألف رأس و12 ألف رأس خلال سنة .2008
في سياق آخر، طالب وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، أمس، من إطاراته التجند والقيام بتحقيقات معمقة، إضافة إلى إعداد تقارير مفصلة، عن طريق الخروج إلى الميدان، لكشف الندرة الحاصلة في العديد من المنتجات وفي مقدمتها الحليب الذي عرف في الآونة الأخيرة تذبذبا وندرة أحدثت أزمة في العديد من مناطق الوطن، وفي مقدمتها ولايات الوسط كتيزي وزو، رغم أنها تعتبر رائدة في صناعة الحليب·
وكشفت الأرقام التي قدمت في تقارير الاجتماع التقييمي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، أن الإنتاج وصل إلى عتبة 6·2 مليار لتر من الحليب أي بارتفاع تجاوز 378 مليون لتر ''+''17 مقارنة مع العدل السنوي للإنتاج المتحصل عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة والمقدر ب 2·2 مليار لتر·
كما عرفت العديد من المنتجات -حسب التقرير- زيادات معتبرة في الإنتاج، خاصة منها المنتجات ذات الاستهلاك الواسع· ويتعلق الأمر بكل من القمح بنوعيه، إضافة إلى الشعير، إذ قدر الإنتاج ب 46 مليون قنطار، أي بارتفاع يقدر ب 4,5 مليون قنطار أي + 13 بالمائة مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة الخاصة بسنة 2010 والمقدرة ب 5·40 مليون قنطار· كما تم تسجيل نمو يقدر ب 1,8 مليون قنطار مقارنة مع المعدل السنوي للإنتاج المحصل خلال الخمس سنوات الأخيرة 2005/ 2009 الذي قدر ب 9,37 مليون قنطار· كما عرفت البطاطا واللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب التمور والطماطم الصناعية، وفرة في الإنتاج، إذ حققت كل هذه المنتجات طفرة نوعية، حيث ارتفع الإنتاج في البطاطا إلى 9·32 مليون قنطار، أي زيادة بمقدار + 32 بالمائة· كما شكلت التمور هي الأخرى الاستثناء بارتفاع قدر ب + 21 بالمائة عن المعدل السنوي، إلى جانب الطماطم التي تجاوز إنتاجها 6·7 مليون قنطار، وهو ما يعني زيادة تقدر ب + 48 بالمائة مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة لسنة .2010
غير أن الوفرة المسجلة في المحاصيل والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا تعكس تماما ما يحصل في السوق الوطنية، حيث أن العديد من هذه المنتجات مازالت تعرف ارتفاعا ولهيبا لم تتمكن لا السياسات الوطنية المنتهجة من خلال برنامج ضبط الأسعار ذات الاستهلاك الواسع أو تدعيم بعض المواد على غرار الحليب والحبوب، الحد منها، كما أن الوفرة التي يحققها الفلاحون في كل سنة تمر دون أن نلاحظ انخفاضا في الأسعار، وأزمة ارتفاع الأسعار خلال سنة 2007 مازلنا نلمس آثارها إلى يومنا هذا·