والده كان أمير جماعة إرهابية تنشط بمستغانم /4 سنوات سجنا نافذا لشاب وعمه قاما بابتزاز أموال باسم جماعة إرهابية مسلحة

أمام محكمة جنايات العاصمة المتهم (ط· عبد الحق سياف) البالغ من العمر 28 سنة رفقة عمه المدعو (ط· عبد القادر) في 43 سنة من عمره متابعين بجناية التهديد من أجل ابتزاز أموال باسم الجماعة الإرهابية المسلحة وحيازة سلاح ناري، بعدما قدما من مستغانم قاصدين الضحية (ت·ح) الذي كان عضوا بالجماعة الإسلامية المسلحة خلال سنوات التسعينيات وكان مسؤولا عن خزينة الجماعة ثم سلم نفسه واستفاد من الوئام المدني··
هذا الأخير الذي كان آنذاك ينشط تحت امرة والد المتهم الأول الذي كان أميرا على الجماعة الإرهابية التي كانت بمنطقة ''عين تدلس'' بمستغانم وقضي عليه سنة ,1993 وهذا من أجل طلب أموال لفائدة الجماعة الإرهابية التي كانت تعاني نقصا في الموارد المالية والمادية·
فوقائع قضية الحال تعود إلى شهر جوان من سنة 2006 عندما قصد هؤلاء رفقة شخص آخر الضحية وطلبوا منه مبلغا من المال يتراوح بين 50 و60 مليون سنتيم ثم خفضوا المبلغ إلى 20 مليون سنتيم، بحكم أن هذا الأخير يعيش في بحبوحة كونه يملك محلا تجاريا بالعاصمة وفيلا اشتراها حسب الملف القضائي من أموال الخزينة التي كان يشرف عليها بعدما استولى عليها رفقة آخرين، وبعدها ضربوا له موعدا من أجل العودة لأخذ المال بعد تهديده بالقتل، غير أن الضحية بلّغ مصالح الأمن بالأمر وبتاريخ 24 جوان 2006 على الساعة السادسة صباحا تم إلقاء القبض على المتهمين بعد ترصدهم بمحاذاة المحل التجاري·
خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم الأول (ط. عبد الحق سياف) أن والده فعلا أمير للجماعات المسلحة وكان صديقا للضحية، لكن الواقع أنه قصده من أجل أن يعيره مبلغ 10 ملايين سنتيم من أجل زواجه وقدم له الضحية مبلغ 4 ملايين سنتيم ثم عاد إلى مستغانم ناكرا أنه طلبها باسم الجماعات الإرهابية، أما عن المتهم الثاني و (ط. عبد القادر) عم المتهم الأول الذي كان هو الآخر متورطا ضمن الجماعات المسلحة في عهد الحزب المحل وحكم عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، هذا الأخير الذي أكد أنه أخبر ابن أخيه أن والده المتوفى كان قد ترك مبلغا ماليا يقدر ب 350 مليون سنتيم عند الضحية وكلفه بتسليمه لعائلته، وقصد بذلك الضحية من أجل استرجاع ذلك المال وليس ابتزازه، حيث سلم له 100 مليون وطلب أن يعطيه مهلة لتسديد المبلغ المتبقي بعد بيع السيارة والفيلا·
وعلى أساس التهمة الموجهة إلى المتهمين، التمس النائب العام عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار، وأدانتهم المحكمة بعد المداولات ب 4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة نافذة·