الوزارة شطبت 193 رسالة دكتوراه بتيزي وزو وأزيد من 3000 على المستوى الوطني /أساتذة التكوين في الدكتوراه يطالبون بإلغاء قرار تحديد مدة تحضير رسائل الدكتوراه

عبر الأساتذة الباحثون بجامعة مولود معمري بتيزي وزو عن قلقهم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والقاضية بتحديد مدة وإمكانيات التحضير لرسالة الدكتوراه حيث فرضت في مراسلة جديدة لها موجهة للإدارة على الأساتذة المتأخرين في إنهاء رسائلهم ضرورة تقديمها قبل 31 ديسمبر المقبل، أو إلغاءها وشطبها نهائيا، كما طالب 193 أستاذا جامعيا بتيزي وزو تم شطبهم سنة ,2009 بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات التي وصفوها بغير الجدية· فيما تشير الأرقام التي تحصلنا عليها إلى أن الوزارة الوصية شطبت في نفس السنة أزيد من 3000 رسالة دكتوراه على المستوى الوطني·
إنتقد أساتذة جامعة مولود معمري إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتحديد مدة وإمكانيات إعداد رسالة الدكتوراه والتي اتخذت، حسبهم، دون مراعاة المشاكل السوسيومهنية، التي يتخبط فيها الأستاذ والباحث الجامعي· وفي هذا السياق، كشف بعض الأساتذة في تصريح ل ''الجزائرنيوز''، أن النظام القديم الذي طبق قبل سنة 1998 في تكوين الدكتوراه هو الأفضل والأنجع في البحث العلمي، كون الأستاذ والباحث الجامعي حر وغير مقيد بالزمن لتقديم رسالته، والمدة مفتوحة، لكن بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم: 98254 المؤرخ في 17 أوت ,1998 أصبح الأستاذ لا يعرف مصير بحثه العلمي لإنجاز رسالة الدكتوراه. وأول شيء أثار التساؤلات وسط الأساتذة هو تغيير الوزارة تسمية الشهادة المتحصل عليها من شهادة ''دكتوراه دولة'' إلى''دكتوراه'' عادية· كما يجبر ذات المرسوم الأساتذة الباحثين على إنهاء مشروعهم العلمي في مدة أقصاها 5 سنوات، وفي حالة عدم إنهائه في هذه المدة تضاف له سنة أخرى سادسة، لتكون السنة السابعة آخر فرصة له قصد تقديم رسالته أو شطبها وإلغائها، لكن المشكل الذي حير الأساتذة هو أن الوزارة لم تطبق هذا المرسوم منذ سنة ,1998 حيث تقوم بتمديد المدة كل سنة، حتى بعد انتهاء السنوات السبع المحددة قانونا، دون شطب أو إلغاء الرسائل، وفي هذا الصدد، أكدوا أن هناك أساتذة فاقت مدة بحثهم 12 سنة، لكن الوصاية لم تقم بأي إجراء ضدهم، وهي العملية التي فسرها الأساتذة بعدم جدية هذا القرار، لكن الباحثين تفاجأوا في 2 ديسمبر 2009 بإقدام الوزارة على إلغاء 193 مشروع بحث علمي في التكوين في الدكتوراه على مستوى جامعة مولود معمري، لا يزال مصيرهم مجهولا إلى يومنا هذا، حيث حرموا من إعادة التسجيل، وحسب الأرقام المتوفرة لدينا فإن عدد الأساتذة الباحثين على المستوى الوطني الذين راحوا ضحية هذا الإجراء يزيد عن 3000 أستاذ، تم شطب رسائلهم، ومعظمهم أستاذات. وفي في نفس السياق، كشف محدثونا أن 13 أستاذا على مستوى جامعة مولود معمري مهددون بشطب رسائلهم هذه السنة نظرا لاستحالة تقديمها قبل 31 ديسمبر القادم، ليصل عددهم الإجمالي بتيزي وزو فقط 206 أساتذة· والمشكل الكبير الذي تواجهه هذه الفئة من الأساتذة، هو أن معظمهم لم يعلم بهذه الإجراءات حيث راسلوا السنة الماضية الوزارة الوصية عن طريق رئيس الجامعة لمعرفة مصير تكوينهم في الدكتوراه التي تم إلغاؤها بعد إلغاء التسجيلات بموجب مراسلة الوزارة التي تحمل رقم: 318/ 2009 DRGRF/، لكنهم تأسفوا لعدم تلقي أي رد، مما جعلهم يشنون إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أكتوبر المنصرم بمساندة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي·
لهذه الأسباب يتأخر الأساتذة في إنهاء رسائل الدكتوراه في الوقت المحدد
أجمع أساتذة جامعة مولود معمري المعنيين على أن الأسباب التي تعطلهم على إنهاء تكوينهم في الدكتوراه في الوقت المحدد يعود إلى عدة عراقيل منها غياب الإمكانيات، وأشاروا في هذا الصدد إلى أن معظم الأساتذة المسجلين في تكوين الدكتوراه يجدون أنفسهم بدون مخابر ومحرومين من استغلال الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها هذه الفضاءات العلمية لأسباب يجهلونها إلى يومنا هذا، ولم يخفوا أن جامعة مولود معمري تتوفر على مخابر مجهزة بأحدث المستلزمات والآلات والوسائل العلمية الحديثة، لكن سياسة سوء التسيير والتهميش طغت على المخابر العلمية، وأكدوا في هذا السياق، أن هناك آلات ومستلزمات وتجهيزات حديثة إستفادت منها جامعة مولود معمري سنة ,2002 لم يظهر لها وجود إلى يومنا هذا، ما جعلهم يطرحون ألف سؤال، ويزداد الأمر تعقيدا لدى أساتذة الشعب العلمية والتقنية إذ كشفوا أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على اقتناء المواد العلمية من مواد كيماوية وبعض المستلزمات من أموالهم الخاصة· مشكل آخر طرحه الأساتذة هو إجبارهم على السفر إلى الدول الأجنبية لنشر بحوثهم العلمية في أشهر مجلات التعليم العالي بالخارج، حيث أكدوا أن معظم الأساتذة الذين تأخروا في إنهاء مذكراتهم لم يجدوا مجلات علمية أجنبية تقبل نشر نتائج بحوثهم العلمية لأسباب متعددة· إضافة إلى ضيق الوقت المخصص للأستاذ في البحث العلمي كونه مكلف بتقديم الدروس في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والمحاضرات وتقديم ساعات إضافية لسد عجز التأطير، حيث يشرف على تأطير الطلبة في مذكرات تخرجهم، ومشاركة العديد منهم في مختلف فرق ونوادي البحث العلمي، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الأساتذة الجامعيون على غرار مشكل السكن والنقل، ويزداد الأمر حدة لدى الأستاذات اللائي يواجهن ضعط الواجبات العائلية، وغيرها من المشاكل السوسيومهنية·
وبنبرة قلق واستياء ناشد هؤلاء الأساتذة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ضرورة إعادة الاعتبار لهم، وإلغاء قرار المرسوم التنفيذي رقم: 98254 المؤرخ في 17 أوت 1998 المتعلق بتحديد مدة تحضير الدكتوراه، وأكدوا أنهم مع فكرة تحديد الإمكانيات، كما دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة الجزائرية حتى لا يجد الأستاذ نفسه مجبرا على نشر بحوثه في مجالات أجنبية·