بعد أن وجهت له إعذارا باحترام الإجراءات الحكومية الأخيرة /وزارة التجارة تباشر رفع التجميد عن مجلس المنافسة

قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول، إن إعذار وزارة التجارة لرجل الأعمال اسعد ربراب، المتضمن تذكيره بقوانين الممارسة التجارية على خلفية ''أزمة الزيت والسكر'' الأخيرة ''هو إجراء ذو طابع اقتصادي أكثر منه سياسي''، في وقت أضفى الهجوم العنيف للأمين العام عبد العزيز بلخادم على كبار المتعاملين الاقتصاديين، عليه طابعا سياسيا -حسب قراءات عديدة- وهو الأمر الذي تتبرأ منه وزارة التجارة التي كشفت أيضا عن قرب رفع التجميد عن مجلس المنافسة·
أخلط الإعذار الذي وجهته وزارة التجارة إلى رجل الأعمال الكبير ورئيس مجمع سيفيتال، الأوراق في الساحة السياسية والاقتصادية، وفتح المجال لكثيرين لقراءته سياسيا مجردا من طابعه الاقتصادي البحت· وما زاد في حدة الخلط، هو رد المعني الأول بالإعذار اسعد ربراب، على صفحات الجرائد، حينما أكد أن موقف الحكومة لم يعد مفهوما تجاهه، وقال ''إنني لم أفهم الجهاز التنفيذي الذي ينتقدني في كلا الحالتين سواء رفعت الأسعار أو خفضتها''، وأضاف في تصريحات إعلامية أخرى أن ''تنزيل أسعار مجمع سيفيتال لمادتي الزيت والسكر يخضع للمنافسة الحرة وهو تشجيع لخلق الثروة بدل الاستيراد الذي يكلف الدولة باهظا على مستوى المديونية الخارجية''، متسائلا ''لِمَ لا الإنتاج محليا بأسعار معقولة مادامت الإمكانيات متوفرة؟''·
بالمقابل، وبالنسبة إلى وزارة التجارة، حسب فاروق تيفور مستشار الوزير مصطفى بن بادة، الذي اتصلت به ''الجزائر نيوز''، أمس، فإن ما تم توجيهه ''إعذار عاد وليس اتهاما، يوجه إلى جميع الجهات التي ترى الوصاية أنها تحتاج منها بعض التوضيحات، بخصوص مسألة متعلقة بالقطاع''، في إشارة ضمنية إلى أن هذا الإعذار أخذ حجما أكبر من حجمه· كما كشف المتحدث أن الوصاية باشرت اتصالاتها بكل الأعضاء المشكلين لمجلس المنافسة المجمد، وهو الأمر الذي اعتبره عبد الرحمان مبتول، في اتصال معه، أحد الأسباب الرئيسة لانسداد الممارسة التجارية ضمن الإطار الاقتصادي، حيث يرى في تجميد مهام المجلس، فرصة سانحة لتغلغل واتساع رقعة الفوضى في المشهد الاقتصادي، محمّلا المسؤولية كاملة ''للدولة وليس لربراب الذي ليس سوى متعاملا من بين المتعاملين الاقتصاديين، ورغم ذلك نراه مسيطرا على الزيت والسكر في السوق بنسبة 70 بالمائة''·
ويقول مبتول أيضا، إن قانون المنافسة لا يسمح باحتكار إنتاج أو مجال تجاري معين بنسبة تفوق 40 بالمائة، في وقت أصبح القانون الدولي يسمح بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة، مما يؤثر على انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ويفرض عليها بذلك إصلاحات في أقرب وقت ممكن''·