وزارة التجارة تحذّر ربراب من تحدّي الحكومة

حذّرت وزارة التجارة رجل الأعمال يسعد ربراب من مغبّة المضاربة بالأسعار وخرق الاتّفاق مع الحكومة، حين وجّهت أمس الأربعاء إخطارا لمجمّع سيفيتال الذي يملكه ربراب من أجل الالتزام بالاتّفاق المبرم يوم الأحد الفارط بين المتعاملين الاقتصاديين (منتجين ومستوردين) للسكر والزيت لخفض أسعار هاتين المادتين·
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر بوزارة التجارة أن فرق المراقبة التي أرسلتها مديرية المراقبة التجارية وقمع الغشّ للتأكّد من تطبيق هذا الاتّفاق لاحظت أن أسعار السكر والزيت المطبّقة من طرف مجمع سيفيتال غير مطابقة لبنود الاتّفاق· وأضاف نفس المصدر أنه لهذا السبب تمّ توجيه إخطار إلى هذا المجمّع بهدف الالتزام بالأسعار المحدّدة بموجب هذا الاتّفاق، أي 90 دينارا بالنّسبة للكيوغرام الواحد من السكر و600 دينار بالنّسبة لصفيحة الزيت بسعة 5 لترات· وقد احتجّ العديد من المتعاملين في مجال إنتاج وتحويل السكر والزيت خلال اليومين الأخيرين على الممارسات الجديدة لمجمّع سيفيتال من أجل كسر أسعار هاتين المادتين وتوسيع حصّته في السوق والإبقاء على سيطرته على هاتين المادتين· وأكّد نفس المصدر أن هذه الممارسات غير النّزيهة التي لجأ إليها هذا المتعامل منذ يوم الثلاثاء أثارت فوضى عارمة على مستوى السوق، مشيرين إلى أن مجمّع سيفيتال لم يطبّق بنود الاتّفاق المبرم مع وزارة التجارة من أجل خفض أسعار هاتين المادتين·
في سياق ذي صلة، أبرز السيّد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثّل الشخصي لرئيس الجمهورية أمس الأربعاء أهمّية تأطير التجّار الصغار الذين ينشطون بصورة غير قانونية ومحاربة البارونات والمحتكرين· وقال السيّد بلخادم في حصّة تحوّلات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه ينبغي تنظيم نشاط هؤلاء التجّار من خلال التزامهم بدفع ضريبة للبلديات، مؤكّدا في نفس السياق ضرورة محاربة بارونات الاقتصاد الموازي الذي يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني والخرينة العمومية· وبخصوص الاحتكار الذي يمارسه بعض المتعاملين، ألحّ وزير الدولة على أهمّية كسر الاحتكار وإيجاد مخزون يؤمّن احتياجات المواطنين وتفادي المضاربة، وكذا العمل على رفع الانتاج في مختلف المواد الأساسية، مشدّدا على ضرورة وضع ميكانيزمات فعّالة لكي لا يبقى المستهلك الجزائري رهينة الأسواق العالمية· وردّا على سؤال حول الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة بعد الأحداث الأخيرة، قال السيّد بلخادم إن الدولة تكفّلت بالأمور التي تتحكّم فيها والمتمثّلة في الرسوم، والتي ستسمح للمواطنين بالتزوّد بهذه المواد ب أسعار معقولة· وبخصوص إمكانية اللّجوء إلى هيئات رقابية جديدة لضبط السوق الوطنية، أوضح المتحدّث أنه يتمّ التفكير في وضع ميكانيزمات لحماية المستهلك، وكذا تكسير الاحتكار لأنه لا ينبغي أن يبقى في يد جهات معيّنة، سواء كانت مؤسسات تابعة للدولة أو خاصّة· وبشأن تأثيرات الأحداث الأخيرة، ذكر وزير الدولة أن هذه الأحداث خدشت وجه الجزائر داخليا وخارجيا رافضا توجيه الاتّهام لأيّ جهة كانت في هذه الأحداث التي تميّزت بالتخريب والحرق وبأعمال لصوصية وباتّساع رقعة الإشاعات·