دعا عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرري الوطني إلى ضرورة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الجزائري وهذا بالنظر إلى الجزء المملوء من الإناء، وقال يجب علينا أن لا ننطلق من فكرة القضاء، بل يجب تقييم الإيجابي لتثمينه والسلبي لتصحيحه أو التخلي عنه سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يجري في المحيط الدولي، كما شدد في كلمة وجهها لرجل الأعمال اسعد ربراب على أن الأفلان ساير وسيبقى يساير كل عمليات التحول، بدليل أن مجرد الاستماع لانشغالات القطاع الخاص قبل 20 سنة كان مضربا ومثالا للاستغلال وليس بالمفهوم الإنتاجي الحالي، مضمنا حديثه تأثرا بالتجربة الصينية ونجاح منطقة شنزن التي أثبتت بقاء النموذج الصيني ذو التوجه السياسي المعروف الموازي للاقتصاد المنفتح الذي يعد الأكبر نموا في العالم. وكان بلخادم، قد أشرف شخصيا على الندوة الأخيرة المخصصة لشهر رمضان والتي عنيت بمسألة ''إشكالية الصناعة والمؤسسة الاقتصادية''، والتي اعتبرها بلخادم معضلة الجزائر، وشهدت هذه المحاضرة التي قدمها الخبير الاقتصادي الجزائري مصطفى مقيدش الكثير من العروض والنقاشات بالأرقام والحجج والبراهين، وتدخلات لرجال أعمال ووزراء كان من أبرزهم رجل الأعمال إسعد ربراب والوزير عبد الحميد تمار وزير الصناعة، بالإضافة إلى أساتذة وخبراء في الاقتصاد. وقد ركز المحاضر مقيدش على بدايات الاستثمار الصناعي ثم توقفه بعد أزمة 1986 وتخلف الجزائر لمدة فاقت ال 20 سنة بسبب سنوات الإرهاب الذي قطع فيه الجيران مراحل ملموسة واكبه نقص في الإمكانيات المادية في مرحلة الرغبة في الانفتاح الاقتصادي. كما تطرق للعجز الحاصل في مسألة التحرر من الاقتصاد المبني على عائدات النفط في الوقت الذي أشار لاستيراد ما قيمته 40 مليار دولار من البضائع في 2009 و10 مليار كخدمات في الوقت الذي لا تصدر سوى 2 مليار دولار، أرفقها بأرقام تخص البطالة التي وصلت إلى 125٪، لكن رغم ذلك فقد سجل نمو في ال 5 سنوات الفارطة قدر ب 6٪ جاء بالتوازي بالمرتبة ال 5 عالميا في مسألة الادخار. ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة خلق مؤسسات عملاقة على شاكلة المقاولين العرب المصرية لإنجاح النهوض بالقطاع الخاص والبناء بشكل خاص، بالإضافة إلى تقوية مناخ الأعمال وتقوية الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وحل مشكل العقار الصناعي الذي ما يزال نقطة سوداء فيما يخص الاستثمار في الجزائر التي ما تزال في المرتبة 148 في التصنيف الخاص بخلق الشركات الاقتصادية في العالم. لكنه وبرغم ذلك فقد سجل ارتياحه لبدء تطوير الصناعات وخلق الأقطاب الصناعية مثل ما حدث مع المؤسستين الألمانية والإماراتية بالشراكة مع الجزائر، كما أبرز أهمية الاهتمام بتطوير قدرات المجتمع والطبقة الشغيلة دون أن ينسى ضرورة إعطاء أهمية لمجال البحث العلمي وتكوين الشباب في فترة لا تزيد عن 6 أشهر في مجال التكوين المهني. وفي أثناء ذلك، جاء تدخل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار الذي أكد على عدم المقارنة مع الآخرين بسبب الأزمة التي مرت بها الجزائر حيث لم نكن قادرين، وشدد من جهة أخرى على ضرورة ملازمة جلب التكنولوجيا مع القدرة على استخدامها من أجل الرفع وبناء استراتيجية تهدف إلى تطوير الصناعات الميكانيكية والبتروكيمياوية والتحويلية والصيدلانية والالكترونية مع إيلاء أهمية للقطاع الخاص، مشيرا إلى نجاح التجربتين الإيرانية والكورية في هذا المجال والصينية أيضا. وقال الوزير تمار إن الجزائر هي البلد الوحيد الذي له إمكانيات كبيرة وما يزال يستورد السيارات في الوقت الذي نحن قادرون على صناعتها هنا. في غضون ذلك وفي تدخل لرجل الأعمال ومالك مؤسسة ''سيفيتال'' للصناعات الغذائية التحويلية إسعد ربراب، أكد هذا الأخير أن لا تطور لاقتصاد البلد من دون عمل أبناء هذا البلد، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو في المؤسسة المصغرة، وشدد على ضرورة مساعدة الدولة للقطاع الخاص لأن هذا الأخير غير قادر على فعل شيء دون مساعدة الدولة والعكس صحيح. وشدد ربراب على ضرورة القضاء على البيروقراطية كأول محطة لتحريك الاستثمار، مشيرا أن مؤسسته استطاعت تحقيق نجاحات ب 50٪ في كل سنة، وانتقل للحديث عن مشكل العقار الصناعي الذي ما يزال هاجسا قال إنه نفر العديد من المشاريع من بلادنا، مفيدا أن ثمن المتر المربع هو 200 أورو في المنطقة الصناعية بالبليدة في الوقت الذي يكلف 18 أورو في فرنسا ومجانا في تونس. وفي سياق مغاير وفي وتدخله الأخير، أكد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم على انحراف بعض التقارير لاسيما تقرير التنمية البشرية الخاص بالمنطقة العربية والذي يحدد ويؤشر حول قضايا ومسائل تختلف من دولة إلى أخرى ضاربا بذلك مثالا حول قضية إيصال الماء الشروب وإيصال الكهرباء، مؤكدا أن جبهة التحرير ستواصل العمل الاستشرافي حتى تستفيد من عمل الآخرين.
