بعد اقتراح الاتحاد العام للتجار الجزائريين إعادة الأروقة وأسواق الفلاح ..مشروع لبعث مساحات تجارية لم تعد متوفرة

تبعا للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد العام للتجار الجزائريين ممثلا في أمينه العام صالح صويلح والقاضي بإعادة فتح الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح للقضاء على التجار الذين ينشطون في السوق الموازية، وبالتالي إيجاد حلول ملموسة لإشكالية التخلص من باعة الأرصفة والمتجولين، فقد قادتنا جولة إلى مختلف الهياكل التي كانت تمثل في الماضي الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح عبر العاصمة...
حيث وجدنا أن معظمها تحوّل نشاطها إلى فضاءات أخرى تابعة للقطاع العام على منوال أروقة باب الوادي القديمة التي حوّلت إلى صندوق للضمان الاجتماعي، وكذا الأروقة الكبيرة ذات الثلاثة طوابق المتواجدة بشارع العربي بن مهيدي، التي أصبحت اليوم تابعة لوزارة الثقافة التي أنشأت فيها ما يعرف بالمعهد الوطني للفن الحديث والمعاصر. أما أروقة ساحة الشهداء، فقد ألحق فضاؤها بوزارة الشباب والرياضة، فيما استغلت مساحتا أروقة بلكور وديدوش مراد من طرف البنك الوطني الجزائري، وهو ما يعني أن إعادة بعث نشاطها السابق أمر مستبعد جدا نظرا للتحولات الداخلية التي عرفتها والملايير التي صرفتها المؤسسات والوزارات التي استفادت منها عقب مرحلة الغلق التي طالتها.
وحول هذه النقطة، فقد بقيت فضاءات الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح مغلقة لفترة طويلة مباشرة بعد قرار توقيف نشاطها، الأمر الذي ألحق بها أضرارا كبيرة نتيجة الإهمال الذي طالها، وعدم اهتمام الجهات المعنية بها، مما طرح وقتها العديد من الأسئلة حول مستقبل هذه الفضاءات.
اليوم، وبعد أن تم منح أو بيع بنايات هذه الأروقة وأسواق الفلاح إلى مؤسسات عمومية وخاصة، على منوال استغلال بعض العمال الذين كانوا يعملون بها، تبقى مبادرة الاتحاد العام للتجار الجزائريين دون أي تفاصيل أو بدائل في حالة ما إذا تم بعثها من جديد، والاستفهام الذي يبقى حاليا مبهما ودون إجابات هو هل يتم تخصيص فضاءات جديدة وبناء أسواق للفلاح أو أروقة في ظل أزمة العقار التي تعاني منها المدن الكبرى مثل العاصمة.
ما مصير تجار التجزئة؟
إذا كانت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الاتحاد العام للتجار الجزائريين قد أكدت أن الهدف الرئيسي من إعادة فتح فضاءات أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية، فإن تزامنها مع الاضطرابات التي عرفتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاع أسعار الزيت والسكر غير بريء، إذ أن ما كادت عاصفة الاحتجاجات والتخريب والفوضى تنتهي حتى بادر اتحاد التجار إلى اقتراح الفكرة، طالما أن إعادة فتح أسواق الفلاح والأروقة من شأنه أن يحافظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية وتكون منافسا حقيقيا لتجار التجزئة الذين يتلاعبون بالأسعار بطرق غير معقولة ولا يحترمون في كثير من الأحيان السقف الذي تحدده وزارة التجارة خاصة ما تعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وانطلاقا من هذا الطرح، يحق لنا التساؤل عن مصير تجار التجزئة فيما إذا كتب لأسواق الفلاح والأروقة بالعودة إلى الواجهة والتواجد جنبا إلى جنب مع هؤلاء التجار.
وفي هذا الإطار، فقد سبق أن أثيرت نقاشات كبيرة وردود أفعال غير علانية من طرف تجار التجزئة عندما ظهرت المساحات التجارية الواسعة للخواص أو ما يعرف ب ''السوبيرات''، حيث لمسنا يومها تخوفا كبيرا لدى التجار الصغار خاصة بعد أن خفّض أصحاب المساحات التجارية الكبيرة من الأسعار، ونتذكر جيدا كيف أقدم يومها بعض تجار التجزئة على غلق محلاتهم وتحويلها إلى نشاطات أخرى، بعد أن وجدوا أنفسهم في وضعية شلل مقارنة بالإقبال الكبير الذي عرفته المساحات الواسعة.
وإذا كتب لأسواق الفلاح والأروقة بالعودة من جديد، لسنا ندري أي مصير ينتظر ثانية تجار التجزئة، خاصة إذا ضبطت بعض أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة، كما هو الحال بالنسبة للحليب والخبز وحتى الزيت والسكر مؤخرا..؟!
صالح صويلح (الأمين العام للإتحاد العام للتجار الجزائريين) ل ''الجزائر نيوز'': المشروع ما يزال قيد الدراسة
لقد طرحتم في المدة الأخيرة اقتراحا يقضي بإعادة بعث الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح للقضاء على السوق الموازية، هل لهذه الفكرة علاقة كذلك مع اضطرابات السوق الجديدة؟
أولا، أود أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن الفكرة التي طرحناها لم تكن وليدة الساعة بل هي قديمة، حيث سبق لنا أن تقدمنا بها منذ مدة طويلة، وبالتحديد في عهد وزير التجارة جعبوب، وبالتالي أؤكد بأن الاضطرابات التي حدثت في البلاد -مؤخرا- ليست لها أية علاقة باقتراحنا، لأن هدفنا الأول والأخير هو القضاء على السوق الموازية أو على الأقل امتصاص البعض منها.
لقد تضمن مقترحكم استغلال بنايات ومقرات أسواق الفلاح والأروقة الجديدة القديمة، إلا أن جلها حوّل إلى نشاطات أخرى على منوال وزارة الثقافة التي استغلت الأروقة الكبيرة المتواجدة ببن مهيدي؟
دعني، أولا، أوضح نقطة حول هذه القضية، إن تلك الأروقة هي في الأصل كانت تابعة لوزارة الثقافة، وكل ما في الأمر أن هذه الأخيرة استعادتها بعد قرار غلق الأروقة الجزائرية، وبالتالي فالأمور واضحة. أما بالنسبة للبنايات الأخرى التي استغلت من طرف مؤسسات أخرى عمومية مثل الضمان الإجتماعي والبنك الوطني الجزائر، فأمرها حسم وعلينا البحث عن فضاءات أخرى لإعادة بعث المشروع على مستوى العاصمة.
ضمن هذا الإطار، ما هي الخطوات الأولى التي قمتم بها إذا نظرنا إلى الإشكالية المطروحة على مستوى نقص العقار بالعاصمة؟
لقد تقدمنا إلى مصالح مديرية أملاك الدولة قصد منحنا مساحات لإنشاء هذه الأسواق على ضوء ما قمنا به بمدينة العلمة، ويمكننا التحرك في هذا الإتجاه مستقبلا لإيجاد حلول واقعية لهذا الإشكال خاصة على مستوى العاصمة.
هل تلقيتم إشارات إيجابية لتجسيد هذا المقترح من طرف السلطات المعنية، ونقصد بالتحديد وزارة التجارة؟
صراحة، لم نتلق أي شيء ونحن في الانتظار، حيث ما يزال هذا الموضوع قيد الدراسة على مستوى وزارة التجارة، وأعتقد بأن العملية تتطلب قدرا معينا من التفكير، لأن المقترح يخص كل ولايات الوطن.
على ذكر شمولية العملية، هل أحصيتم لحد الآن عدد هذه الفضاءات الموجودة عبر الوطن؟
حتى وإن كنا لا نملك الرقم بالضبط حول العدد، إلا أنها تتجاوز الألف، ودورنا يكمن في العمل على استغلالها على مستوى كل ولاية. وعلى ذكر هذه النقطة، فقد لاحظنا الوضعية المزرية التي توجد عليها جل أسواق الفلاح نتيجة الإهمال.
ما من شك أن ذلك يتطلب إعادة ترميمها وتهيئتها، وهو ما يتطلب منطقيا أموالا باهظة، هل فكرتم في هذا الموضوع؟
نحن على علم بذلك -كما قلت لك- ما أود التأكيد عليه هو أن هذه الفضاءات تعتبر في نظرنا الخيار الأمثل للقضاء على الأسواق الفوضوية وتوجيه الشباب إلى العمل وفق القوانين التجارية وفي إطار الشفافية.
إذا كتب لهذا المشروع أن يرى النور، كيف سيتم التعامل مع مظاهر السوق الموازية وهل تفكرون في سن قوانين ردعية؟
في حال ما إذا نجحنا في إدماج السواد الأعظم من هؤلاء التجار، فإن ما بقي منهم لا يؤثر في المشهد التجاري لأسواقنا.
هل أنتم فعلا متفائلون بنجاح المشروع؟
من جانبنا، نسعى إلى تجسيده فوق أرض الواقع، لأننا نعتقد في النهاية بأن التكفل بوضعية هؤلاء الباعة الفوضويين سيزيل العبء على الدولة والتجار على حد سواء.