اتحاد التجار يدعو إلى استغلالها

أسواق الفلاح والأروقة لإدماج الناشطين في القطاع الموازي

اقترح الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة، كالأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح، للقضاء على هذه الظاهرة وخلق مناصب عمل جديدة.
ودعا الإتحاد في بيان له، السلطات العمومية إلى ''إعادة فتح هذه الفضاءات التجارية وتحويلها إلى محلات تجارية وتوزيعها عليهم، في إطار منظم للقضاء على السوق الموازية''، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح ببعث هذه الهياكل التي ''توجد في حالة مزرية''، وسيعود ''بالفائدة على الجميع'' بما فيها خزينة الدولة.
وللتذكير، يوجد حوالي 765 موقعا تجاريا موازيا سبق أن أحصتها وزارة التجارة، ينشط بها أكثر من 70 ألف تاجرا، وتتمثل أساسا في الساحات العمومية وأرصفة الشوارع.
وصرح الأمين العام للإتحاد السيد صالح صويلح، أن كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفر إما على فضاء للأروقة أو سوق الفلاح على الأقل، مما يعكس قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا -حسبه- لوزارة الداخلية، على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية. واعتبر السيد صويلح في تصريح ل واج، أن أروقة واحدة من الثلاثة المتواجدة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة على سبيل المثال، بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية الكائنة في بلديات باب الوادي والقصبة وسيدي امحمد.
وأكد استعداد الإتحاد، للمساهمة في إنجاح هذه العملية لو تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والتنظيمية التي يتوفر عليها الاتحاد وتجاربه السابقة.
وبعدما طالب السلطات العمومية خصوصا مديريات البناء ومصالح أملاك الدولة، مرافقة التجار قصد إنجاز أسواق كبيرة جديدة، أكد مسؤول الاتحاد التجار أن هذه المرافق من شأنها كذلك المساهمة في وضع حد للتجارة الموازية، والتي ينشط بها -حسبه- 400 ألف تاجر على المستوى الوطني.
ويشار إلى أن عددا من أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية في بعض مناطق الوطن، قد تم تحويلها إلى فضاءات تجارية خاصة، يشرف على تسييرها عمالها السابقون، فيما بادرت ولايات أخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح كأسواق جوارية كما هو الشأن بولاية البويرة، حيث تكفلت البلديات بتهيئة هذه الفضاءات.
وترمي هذه المبادرات - حسب المختصين- علاوة على القضاء على التجارة الفوضوية والموازية إلى تأطير التجارة والتحكم في الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات الاستهلاكية وخلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب.