هل هو الخروج الآمن لمبارك؟

هدوء قد يسبق العاصفة أو يفضي إلى معادلة جديدة تضمن الاستقرار والمرور الآمن للبلاد، هذا ما يمكن استشفافه اليوم من الوضع السائد الذي يلف القاهرة والذي يتميز بهدوء حذر، حيث لا أحد يمكنه الآن، التكهن بسيناريو واضح المعالم، في سياق تعدد السيناريوهات الممكنة والمتوقعة حول مستقبل الحكم في البلاد·
فلا تزال جذوة ''الثورة الشعبية'' ودواعيها قائمة بالرغم من بعض التدابير المحدودة التي تم اتخاذها من قبل الرئيس المصري حسني مبارك، والتي تمثلت في تكليف اللواء أحمد شفيق (وزير الطيران المدني في الوزارة المقالة) لتشكيل حكومة جديدة، وتعيين السيد عمر سليمان (رئيس الاستخبارات) كنائب للرئيس·
الشارع لا يبدو قانعا بتلك التدابير، والناشطون لا يزالون يطالبون بمواصلة المسيرات السلمية، والصحافة تورد المزيد من الأخبار حول تورط بعض عناصر ''الأمن'' فيما أضحى يسمى بسيناريو الفوضى الشاملة التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية·
والثابت الوحيد في الحالة القائمة هو أن ''الجيش وحده الآن يحكم السيطرة'' على المحاور الأساسية للبلاد، فيما تشكلت ''لجان شعبية'' في كافة الأحياء من محافظات الجمهورية، لسد الفجوات التي خلفها الغياب التام لأجهزة الأمن والشرطة· وهو ما يطرح السؤال حول دور تلك الأجهزة من ''سيناريو الفوضى''، في ظل قيام ''وحدات شعبية'' بديلة لها، للشروع بمهمة حماية أمن الأفراد والممتلكات، فيما يصدق معظم المصريين أن التسرب الكبير الذي شهدته السجون هو السبب الرئيس في حالة الفوضى القائمة·
وبالرغم من المخاوف الكثيرة المتعلقة بتعيين مبارك اثنين من العناصر العسكرية، لمنصبي رئيس الوزراء ونائب الرئيس، فإن معظم النخبة المصرية تعتقد أن لجوء الرئيس لخيار سد منصب النائب (بعد أن ظل يرفض تنفيذ هذا المطلب طوال فترة حكمه)، يشير بشكل ما إلى أن هذا الإجراء قد يعد جزءا من عملية ''الخروج الآمن'' له من السلطة·
فالواقع أن تاريخ ''الجمهورية'' المصرية يحتفظ بأن كل سيناريوهات شغور منصب الرئيس قد شهدت اعتلاء نائبه أوتوماتيكيا للمنصب، بدء بالغياب المفاجىء للرئيس عبد الناصر، واعتلاء السادات (الذي شغل نائبا له) ثم بعد اغتيال السادات كان مبارك (النائب السابق) هو من احتفظ بالمنصب طوال السنوات التي أعقبت رحيل السادات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اسم الوزير سليمان ظل يُطرح طوال السنوات الماضية، كبديل لمشروع ''التوريث''، وبالتالي فإن اللجوء إليه يعني ليس نهاية ''التوريث'' فحسب، بل ربما يشير إلى إمكانية توليه للسلطة متى ما كان ''الخروج آمنا وغير مذل'' بالنسبة للرئيس الحالي·
وربما كان ذلك هو السبب الرئيس للارتياح الذي أبدته بعض القوى السياسية المصرية لهذا التعيين، فضلا عن أن الرجل بالرغم من خلفيته العسكرية والأمنية، فإن المعروف عنه أنه غير منتمي حزبيا ''للحزب الوطني الديمقراطي''، كما تشهد له قوى المعارضة بالنزاهة وبالتمرس في قضايا دولية وإقليمية مستعصية كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية والسودانية، وبالتالي فهي تستأنس لقيادته للمرحلة الانتقالية، بدلا من الولوج إلى سيناريو الفوضى المطل برأسه الآن·