المشهد البحريني :تدخل قوات خليجية في البحرين والمعارضة تحذر من القرار

يتجه المشهد البحريني نحو التعقيد أكثر مما بدا عليه الأمر مع انطلاقة الاحتجاجات، فقد تأكدت الأخبار بشأن استقدام ملك البحرين مساعدة عسكرية من دول الخليج، الأمر الذي رأت فيه المعارضة رغبة صريحة لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة، في الوقت الذي تنادي فيه السلطة البحرينية إلى الحوار· ومع أن الاستعانة بقوات خليجية عسكرية يدخل في إطار الاتفاقيات المبرمة ضمن مجلس التعاون الخليجي التي نصت سنة 1986 على تشكيل قوات خليجية مشتركة طبقا لاتفاقية الدفاع والحفاظ على الأمن في المنطقة، مع ضرورة الإشارة إلى أن المهمة الموكلة لهذه القوات العسكرية تقتصر على حماية المنشآت الاقتصادية الحيوية، إلا أن المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر تكتل شيعي في البلاد أكدت في بيان صادر عنها، أن أي تدخل من جانب قوات دول المجلس الخليجي سيكون بمثابة إعلان حرب واحتلال· يأتي هذا التصعيد على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة البحرينية على إثر المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، الأمر الذي جعل الأطراف السياسية في البلاد تندد بتدهور الأوضاع، مبدية قلقها من إمكانية اندلاع حرب أهلية، على اعتبار أن بعض النواب لم يخفوا شكهم في وقوف إيران وراء ما أسموه بالحرب الطائفية في البحرين، في إشارة إلى التكتل الشيعي المعارض القائد لحملة الاحتجاجات· ومع أن القائمين على التيار الشيعي أكدوا في بيانات سابقة أن مطالبهم بعيدة كل البعد عن الطائفية، على اعتبار أنها تشمل مطالب كل الشعب البحريني في إجراء إصلاحات جدية في البلاد، مستبعدين بذلك شبح الحرب الأهلية في البحرين· المثير أن هذا التصعيد يأتي أيام بعد إعلان ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موافقته على مبادئ للحوار الوطني تأخذ بعين الاعتبار مطالب المعارضة، كان ذلك على أعقاب لقاء جمع الطرفين وبعث الأمل في تهدئة الأوضاع في ليبيا· غير أن عودة القمع العسكري والاستعانة بقوات خليجية، بعد تأكيد خبر استقدام حوالي ألف جندي من السعودية أساسا، أعاد التوتر إلى البحرين· في غضون ذلك تقدمت كتلة المستقلين النيابية في البحرين الملك، حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفادي تطور الأوضاع سلبيا، في إشارة إلى ضرورة حظر التجوال ونشر الجيش، وهي الدعوة التي يرى فيها المحتجون دعوة للقمع، وبالتالي نقل الصراع من المطالبة الشعبية بإصلاحات إلى إحداث فتنة بين الشعب، ليفتح هذا الوضع المجال أمام العديد من الاحتمالات، قد يكون المخرج منها دعوة ولي العهد للحوار·