تأخر صدور القانون الأساسي للمساعدين التقنيين بمراكز البحث يعيق عمليات التوظيف

تسبب التأخر في صدور القانون الأساسي للمساعدين التقنيين بمراكز البحث في عرقلة عمليات التوظيف بالمراكز الذي كان من المقرر أن يصدر شهر جوان الفارط بعد أن خلصت المصالح المختصة بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعداده·
أكد، أمس، عضو بالنقابة الوطنية للباحثين الدائمين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفعت القانون الأساسي للمساعدين التقنيين بمراكز البحث للوظيف العمومي دون أن تحدد المهلة التي سيتم فيها الافراج عن هذا القانون الذي كان من المقرر الكشف عنه شهر جوان الماضي تحسبا للدخول الجامعي المقبل، هذا التأخر يحول دون توظيف هذه الفئة باعتبار أنه لا يمكن إدراجها ضمن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نظرا لخصوصية المهام الموكلة لهم ضف إلى ذلك أن أغلبيتهم يحملون شهادة مهندس دولة هذا ما دفعنا إلى اقتراح منح حرية الترقية من درجة إلى أخرى أي من درجة مهندس دولة إلى درجة خبير في مجال تخصصه من خلال أعمال الخبرة التي يقوم بها هؤلاء على مستوى مراكز البحث، ويسمح الافراج عن هذا القانون حسب ذات المتحدث بإنشاء أرضية يتم على أساسها التفاوض بغية تعديل النقاط التي لا تتماشى وتطلعات هذه الفئة، أما فيما يتعلق باستدراك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي للباحث الدائم على غرار إقصائه من إثراء الحركة العلمية بالجامعة فقد أزوضح أن هناك مساعي لسد مثل هذه الثغرات، وأضاف أن عدم التكفل بالمطلب الاجتماعي للباحثين المتمثل في السكن من شأنه أن يؤثر سلبا على حركية البحث ومردوديته في هذا المجال، علاوة على أن التضخيم في الأجور الذي تعمد اليه الحكومة بسبب الضغط الممارس عليها من قبل النقابات على غرار نقابات التربية دون تثمين الشهادة العلمية من شأنه أن يعقد الوضع في ظل عدم ضبط آليات السوق، مشيرا إلى أنه تم توظيف 3 آلاف باحث على مستوى مراكز البحث من بينهم 30 حامل شهادة ماجستير تم توظيفه في مركز البحث في الطاقات المتجددة ببوزريعة·