الحكومة تفرج عن غلاف مالي ب 100 مليار دج لتمويل مشاريع البحث العلمي

المجلس الوطني للبحث والتنمية التكنولوجية سيكون تحت وصاية أويحيى

كشف المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، أوراغ عبد الحفيظ، أن النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين تم الانتهاء من صياغته ومناقشته مؤخرا مع مصالح الوظيف العمومي مع الشروع في التحضير للقانون الخاص بالمهندس البحث، مؤكدا أن عدد الباحثين بلغ 1500 باحث دائم لا يمكنه تحقيق البرنامج الوطني للبحث الذي يتضمن 34 برنامجا في إطار المخطط الخماسي 20102014 والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا قدرها 100 مليار دينار.
قدر المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، أوراغ عبد الحفيظ، عدد مراكز البحث الموجودة على المستوى الوطني ب 780 مخبر يعمل على مستواها 1500 باحث دائم مع وجود 20 ألف أستاذ باح، مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى 1000 مخبر ومركز للبحث و4500 باحث دائم، مؤكدا أن المشكل في عدد مراكز البحث المتوفرة حاليا، لكن في النقص الفادح في عدد الباحثين، فالجزائر بعدد سكانها المقدر ب 34 مليون نسمة بالنظر إلى عدد الباحثين فيها نجد 600 باحث لمليون نسمة، مقارنة بفرنسا والتي وصل عدد سكانها إلى 61 مليون نسمة، فهي توفر 4300 باحث لكل مليون نسمة، وهو يعني أنه يستوجب علينا تعزيز البحث العلمي، لأننا لازلنا بعيدين عن المعايير المعمول بها.
وأعلن المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والتنمية التكنولوجية، سيتم تنصيبه قريبا وستؤول رئاسته إلى الوزير الأول الذي يعقد اجتماعه الأول مباشرة بعد ذلك ومن شأنه دفع البحث العلمي نحو الأمام، خاصة وأن الحكومة خصصت ميزانية في هذا الشأن بقيمة 100 مليار دينار لدعم وتمويل 34 برنامج بحث وطني والذي يركز على المخاطر الكبيرة، الزراعة، المياه والصحة على امتداد الخماسي الجاري، أي إلى غاية 2014.
وبشأن النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات الخاص بالباحث والأستاذ الباحث، أكد ذات المتحدث أن الصياغة النهائية له ومناقشته تمت مع مصالح الوظيف العمومي وحرصنا في إعداده على تنفيذ ما تضمنه خطاب الرئيس لدى إشرافه على افتتاح السنة الجامعية لهذا الموسم، والذي أمر بتحسين الوضعية الاجتماعية، الاقتصادية والمهنية للإطارات الجامعية، وسيترك الأمر للباحثين، ولكن يجب التفريق بين الباحث المنتج والمؤهل الذي يسهم في التنمية الاقتصادية والذي لا ينتج، مضيفا أن الزيادات الجديدة في النظام التعويضي تحسب على أساس الأجر القاعدي ولا تكون ثابتة وتتغير وسنعمل على تحسين ظروف العمل للباحثين.
في سياق آخر، أعلن المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي أوراغ عبد الحفيظ عن الشروع في إعداد القانون الأساسي الخاص بالمهندس الباحث، كون هذه الفئة يلزمها إطار قانوني للحقوق والواجبات يؤطرها ويهيكلها كونها تساهم هي الأخرى في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية ومصنفة ضمن خانة المستخدمين الذين يدعمون البحوث.
كما تأسف المتحدث لغياب تقييم وطني للبحوث مشيرا بقوله: "ليس هناك حتى الآن مؤشرات تسمح لنا بتقييم البحوث العلمية ويجب علينا التعرف على نقاط ضعفنا وتحسين مهارات التوزيع لهذا سوف نلجأ إلى وضع خريطة لتحديد المهارات والمؤهلات".