دفع مخلفات مالية لثلاث سنوات

مدير البحث العلمي أكد الإفراج عن القانون الأساسي لمساعدي الباحثين

كشف المسؤول الأول عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، الأستاذ أورال، أن القانون الأساسي الخاص بالأشخاص المساعدين للباحثين بمراكز البحث العلمية المنتشرة عبر الوطن، البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف، سيفرج عنه عن قريب من طرف مديرية الوظيف العمومي، إضافة إلى استفادتهم من مستحقات مالية متأخرة منذ سنة ,2008 بعد إقرار قانون الزيادة في الأجور.
وأضاف ذات المتحدث أن سبب تأخر صدور القانون الأساسي لهذه الفئة بعد إصدار القانون الأساسي لأكثر من 20 ألف باحث وكذا القانون الخاص ب1500 باحث دائم، كان بسبب المفاوضات التي دامت أكثر من سنتين مع مديرية الوظيف العمومي في كيفية تصنيفهم، حيث اكتشفنا أن أشخاصا بلغ عددهم 1200 وظفوا في السنوات الماضية في مراكز ومخابر البحث، ثم تمت ترقيتهم على أساس الخبرة داخل هذه المراكز على أساس أنهم باحثون، ليضيف مسؤول مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي: ''بأي حق يكون هؤلاء باحثين، لا يمكن إفراغ مراكز البحث والمختبرات من التقنيين والمهندسين بفتح المجال هكذا دون شروط''.
وعن المعنيين الذين يشملهم هذا القانون، فأكد الدكتور أورال ''إن جميع الفئات العاملة بمراكز البحث العلمي التابعة لقطاعه، سيكونون تحت طائلة هذا القانون انطلاقا من العامل البسيط والمنظف والحارس والسائق، وصولا إلى المهندس والتقني السامي بمخابر البحث''. ودافع مسؤول مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن النظام الجديد ''أل أم دي'' المطبق في الجامعات الجزائرية قبل سنوات، مؤكدا أن تصنيف الجامعات الجزائرية قفز إلى مراتب متقدمة مقارنة بالجامعات الإفريقية والعربية والأوروبية. وفي هذا الصدد احتلت جامعة قسنطينة المرتبة الأولى مغاربيا، مضيفا: ''إذا كانت الجامعات الأمريكية والإنجليزية وصلت إلى أولى المراتب، فإن ذلك بفضل نظام ''أل أم دي''، ونحن فخورون بأننا كدولة عربية إفريقية مرتبة، وكل الاتفاقيات التي تجريها الجامعات الجزائرية مع الخارج لم تأت هكذا من العدم بل هي نتيجة العمل بنظام ''أل أم دي''.الجدير بالذكر، أن خرجة مدير المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في دفاعه عن النظام الجديد المطبق في الجامعات الجزائرية ''أل أم دي''، يأتي تزامنا مع الاحتجاجات الكبيرة التي تعرفها مختلف المعاهد والجامعات الجزائرية بسبب تطبيق هذا النظام في التخصصات العلمية.