فيما طالبوا الثلاثية بالنظر في مطلب إعادة جدولة الديون ..50 بالمائة من استثمارات الشباب في النقل محل متابعات قضائية وبنكية

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين من السلطات العمومية وبالخصوص أعضاء القمة الثلاثية المرتقبة نهاية سبتمبر المقبل بإعادة النظر في إشكالية ديون الشباب المستثمر في قطاع النقل من خلال إعادة جدولة ديونهم البنكية والضريبية مع إعفائهم من غرامات التأخر المترتبة·
وكشف بيان صادر عن المنظمة تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه أن السياسات المنتهجة من قبل الدولة وفي مقدمتها ما قامت به وزارة النقل لمواصلة تدعيم الشباب المستثمر في النقل اعتبرته المنظمة إجراء لإرجاء بطالة الشباب نتيجة ما تشهده الحظيرة الوطنية من تشبع في عدد الناقلين·
واعتبرت المنظمة أن 50 بالمائة من مؤسسات النقل التي استفادت من قروض في إطار لونساج يتم متابعتها من قبل البنوك أو القضاء بسبب عدم قدرتها على تسديد الأقساط الشهرية إلى جانب اهتلاك استثمارها ما يضعها في مرحلة الإفلاس·
وثمنت المنظمة الإجراءات التي اتخذتها لونساج والقاضية بتجميد منح قروض فيما يخص قطاع النقل وداعية كل من الصندوق الوطني للبطالة كناك والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار أوندي إلى اتخاذ نفس الإجراءات في أقرب الآجال·
كما ارتأت أنه من غير المعقول وغير المنصف أن تقوم الحكومة بإعادة جدولة ديون المؤسسات الكبرى في حين ترفض إعادة جدولة الشباب الذي لا يملك استثمارات ضخمة، وفي الأخير أشار البيان إلى أن الناقلين المستفيدين من مشاريع استثمارية لا يسعون إلى الانتهازية أو اقتناص الفرص مجددين مطلب إعادة جدولة الديون البنكية والضريبية وإعفائهم من غرامات التأخر المترتبة·