الناقلون يطالبون الحكومة بجدولة ديونهم وإسقاط الغرامات

ناشد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، الحكومة بإعادة جدولة الديون المتراكمة والمترتبة على الشباب المستفيدين من قروض بنكية تخص قطاع النقل في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بين سنتي 1996 و,2003 وإسقاط غرامات التأخير على تسديد الديون. وجاء في الرسالة الموجهة إلى كل من الوزير الأول ووزيري المالية والنقل والتي تلقت ''البلاد'' نسخة منها.
أن هذا الطلب جاء نتيجة كم الشكاوى التي تلقتها المنظمة عبر مكاتبها الولائية من طرف هؤلاء الناقلين، وأضافت الرسالة أن شكاوى الشباب أجمعت على أن فترة استفادتهم من القروض ومباشرتهم لخدمة النقل تخللتها عدة ظروف حالت دون تمكنهم من الوفاء بتعهداتهم، وإرجاع الديون المترتبة عن القروض الممنوحة لهم من طرف البنوك لشراء حافلات النقل الجماعي ومن بينها الظروف الأمنية التي عرفتها البلاد في تلك المرحلة والتي أكدوا أنها أثرت كثيرا حينها على نسبة المداخيل خاصة في بعض القرى والمدن المعزولة، إضافة إلى ظروف مادية ذكروا من بينها بعض الإجراءات المصاحبة لبرامج تشغيل الشباب في بدايتها كنسبة المساهمة الشخصية التي كانت تقدر سنة 1996 ب 15 بالمئة، وكذا نسبة الفوائد التي كانت عالية جدا زيادة على قصر مدة تسديد الديون المحددة ب5 سنوات كأقصى حد آنذاك.
كما كان للعوامل التنظيمية دور في إعاقة الشباب عن الوفاء بالتزاماتهم المادية، حيث كان قطاع النقل يفتقد لمخطط وطني عام ويعاني من عدم مواكبة التسعيرة غير المدروسة مع الخدمة المقدمة خاصة في النقل الحضري.
وذكرت الرسالة أن الوضعية الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء الشباب رهنت مستقبلهم وأعاقتهم عن الالتزام بواجباتهم الأسرية، في ظل واقع يتسم بتدني القدرة الشرائية للمواطن. يذكر أن الاتحادية الوطنية للناقلين الجزائريين كانت، من جهتها، قد تقدمت خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالوزارة باقتراح مشروع لتجديد حظيرة حافلات النقل القديمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وذلك تفاديا للأزمة التي قد تنتج عن القرارات التي اتخذها بعض الولاة والقاضية بإيقاف هذه الحافلات عن العمل، وكذا استجابة لتطلعات المواطنين إلى خدمة آمنة ومريحة، والقضاء على المركبات التي أصبحت تشكل بعض الولايات مقابر لها في ظل غياب البديل، وهو المطلب الذي عبر عنه أصحاب الحافلات القديمة خاصة بعد صدور القرارات الأخيرة في ميدان التشغيل برفع قيمة القروض الممنوحة وتخفيض حجم المساهمات الشخصية ونسب الفوائد المتربة عن القروض ومدة التسديد التي أصبحت تناهز 7 سنوات حاليا والتي يرون أنها ضمان لنجاح مشاريعهم وبالتالي تمكنهم من تسديد قروضهم.