المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تكشف: 50 بالمائة من مشاريع النقل في ”أونساج” متابعة قضائيا

أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن أكثر من 50 بالمائة من مؤسسات النقل التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب” أونساج” هي محل متابعة قضائية وبنكية وتعاني صعوبات في استثمارها تقترب بها إلى حافة الإفلاس·
واعتبرت المنظمة في بيان تلقت ”البلاد” نسخة منه، مشروع دعم الشباب البطال في مجال النقل بمثابة إحالة لهؤلاء الشباب من وضعية البطالة إلى قهر الديون·
وأوعزت المنظمة ذلك إلى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لهذه المشاريع وافتقادها إلى مرافقة وزارة النقل لها عن طريق مخططات نقل تحدد حجم الحظيرة اللازمة وتحدد المسارات بها·
وانطلاقا من هذا الواقع ثمنت المنظمة الخطوة التي أقدمت عليها إدارة ”أونساج” بإعادة توجيه الشباب طالبي الاستثمار في مجال النقل إلى مشاريع أخرى، ودعت باقي وكالات التشغيل ”الكناك ”وال ”أندي” إلى اتخاذ الخطوة نفسها ودعت المنظمة هذه الوكالات إلى استثناء المناطق التي قالت إنها محكومة بمخططات النقل أو المؤسسات التي عرفت نجاحا وتريد توسعة نشاطها كما دعت الشباب إلى العزوف عن الاستثمار في هذا المجال طالما بقيت التعليمة الوزارية 04 / 09 التي تلزم مديري النقل بفتح الخطوط دون الاحتكام إلى مخطط واضح معتبرة ذلك مخالفة صريحة للمرسوم التنفيذي .04416
في السياق نفسه، وجهت المنظمة نداء إلى الثلاثية التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بالنظر بجدية في ديون المستثمرين الشباب في قطاع النقل وإعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من ضريبة التأخر في تسديد الديون·
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الولايات عرفت خلال الفترة الماضية رفع الناقلين للتسعيرة بصفة عشوائية ودون أي اتفاق مع مديريات النقل، حيث رفع ناقلو ولاية الشرق الجزائري تسعيرة النقل بينها وبين العاصمة ب 100 دج· بينما رفع ناقلو ولاية تيزي وزو تسعيرة النقل ب 50 بالمئة كما رفع ناقلو ولاية المدية التسعيرة ب 20 و40 دج بين مختلف الولايات المجاورة لولايتهم، الأمر نفسه عرفته ولاية جيجل، حيث تم رفع تسعيرة النقل الحضري ب5 دنانير دون سابق إنذار، ويبدو أن باقي الولايات مرشحة لأن تعرف الظاهرة نفسها باعتبار أن مبررات رفع التسعيرة واحدة لدى جميع الناقلين عبر الوطن،
حيث تعتبر نقابات القطاع أن الإقدام على رفع التسعيرة هو الحل الوحيد للاستمرار في النشاط أمام الوضعية التي يعيشها القطاع بسبب نقص المردودية الناجم عما تصفه بالقرارات الارتجالية للوزارة الوصية والقاضية بفتح الخطوط بصفة عشوائية أمام المستثمرين بدرجة تفوق حاجة المسارات والمناطق إضافة إلى تراكم الضرائب على الناقلين وكذا قدم المركبات وتكاليف الصيانة، وبعيدا عن الشد والتجاذب الذي يطبع علاقة الناقلين بالوزارة، فإن الضحية يبقى المواطن البسيط الذي سيدفع فاتورة الفوضى الحاصلة بعدما دفع فاتورة الزيت والسكر سابقا·