متعاملو النقل البحري بمارسيليا يستنجدون بالحكومة الفرنسية ويحذرون من انهيار كلي لاقتصاد المنطقة

تحركت آلة الضغط الاقتصادية بفرنسا باتجاه مطالبة الحكومة الفرنسية بالتدخل لحمل السلطات الجزائرية على التراجع عن جملة الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي، حيث توجه إتحاد المتعاملين في ميدان النقل البحري والنهري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري برسالة إلى كاتبة الدولة المكلفة
بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك، فحواها ما يسميه محرروها ''المخاطر المحدقة بالمبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا''· التنظيم الذي يضم جمعيات مهنية بميناء مرسيليا وشركات النقل البحري، انتقدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا لكبح تدفق الواردات والواردة في قانون المالية التكميلي، سيما القرض التوثيقي المفروض على المستوردين لتسوية فواتير الاستيراد·· نظام الدفع هذا المعتمد في التجارة الخارجية يعد مضمونا، ولكن لم يكن شائع الاستعمال لدى الشركات الجزائرية، بالإضافة إلى منع القانون الجديد عتاد الأشغال العمومية المستعمل· ونقلت الرسالة أن الإجراءات الحكومية تهدد بإضعاف نشاط ميناء مرسيليا الذي يبلغ حجم نشاطه السنوي 8 ملايين طن سنويا (مع احتساب المحروقات)، بينما يمثل التبادل التجاري مع الجزائر لوحدها 10% من حجم النشاط الإجمالي للميناء، تقول رسالة إتحاد المتعاملين في الميدان البحري والنهري· وتضيف أن 35 إلى 40% من حركة النقل في الحوض الشرقي هي باتجاه الجزائر· ويقول المعنيون محذرين من هول الكارثة التي تنذر بإفلاس الكثير من المتعاملين الذين تصل مداخيلهم من الصادرات نحو الجزائر إلى
75 % من رقم أعمالهم· ودعا التنظيم فرنسا باعتبارها الشريك التجاري الثاني للجزائر إلى فتح مفاوضات لإيجاد حلول بديلة لتلك الإجراءات الجذرية، والتي ترى المنظمة المهنية أنها سلبية على الجزائر وفرنسا· رسالة المتعاملين في ميدان النقل البحري والتجارة بين الجزائر وفرنسا تعتبر في نظر المحللين نداء استغاثة باتجاه السلطات الفرنسية لإنقاذهم من الإفلاس· وتذكرنا هذه المستجدات السلبية على الاقتصاد الفرنسي في عز الأزمة المالية العالمية بفترة الثمانينيات عندما فرضت السلطات الفرنسية تأشيرة الدخول على المواطنين الجزائريين ما انجر عنه انهيار شبه كلي لعدد من الأحياء بمدينة مرسيليا التي كانت تعرف بأنشطة تجارية كثيفة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة الجزائر كانت هي المبادِرة·