توقعات بانخفاض نشاطه بسبب القيود على الواردات ميناء مرسيليا يتضرر من قانون المالية في الجزائر!

بدأت الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية مؤخرا في قانون المالية والهادفة إلى تقليص حجم الواردات، تثير مخاوف المتعاملين الاقتصاديين بفرنسا التي تعد المورد الرئيسي للجزائر بالسلع والبضائع، حيث تهدد بتقليص نشاط الموانئ وشركات الآليات وغيرها·وفي هذا الصدد وجّه الاتحاد البحري والنهري لمرسيليا ''فوس'' بفرنسا دعوة للسلطات الفرنسية للتدخل لدى الحكومة الجزائرية لإعادة النظر في الإجراءت المشدّدة التي تم اعتمادها في إطار قانون المالية التكميلي للحد من الواردات باعتبار أن هذه الإجراءت ستؤدي إلى تقليص نشاط ميناء مرسيليا التي يعتمد جزئيا في نشاطه على حركة البضائع إلى الجزائر·
وعبّر الاتحاد في رسالة له أمس، ضمت توقيعات المتعاملين والمنتخبين في المنطقة عن خشيته من انهيار النشاط التجاري في حوض مرسيليا فوس الذي تشكل النشاطات من وإلى الجزائر10بالمائة من نشاطاته بحوالي 8 مليون طن·ويخشى الاتحاد من يؤدي تشديد السلطات الجزائرية لإجراءاتها إلى خفض نشاط الحوض الشرقي من الميناء بنسبة تصل إلى 35 بالمائة
·وأرفق البيان بالإجراءات الزجرية التي اعتمدتها السلطات الجزائرية وخصوصا قرار منع استيراد آليات الأشغال العمومية التي تقل عن ثلاث سنوات وفرض رسوم على السيارات الفخمة التي تزيد قوتها عن2500حصان إضافة الإجراءت المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة وشركات الاستيراد·وسبق للسلطات الجزائرية التراجع سابقا عن إجراءات كانت تهدد بتقليص نشاط ميناء مرسيليا وأبقته في قلب حركة نقل البضائع وخصوصا من الصين برغم تكلفة ذلك على الاقتصاد الجزائري، لكن لا يبدو أنها ستتراجع لإرضاء الفرنسيين وخصوصا في ظل تحول الميناء الفرنسي كمعبر للنفايات للجزائر ولتهريب العملة الصعبة فيما ترفض باريس لعب أوراقها في إقناع الاتحاد الأوروبي برفع تحفظاته أمام انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية·
وبعد أن تخلت الجزائر عن مساعيها لدخول المنظمة على عجل مستفيدة من الآثار السلبية لاتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي لا يثير أي تعقيدات مرتبطة بالقرار أي حرج للجانب الجزائري·