باريس تستنجد بالجزائر لإنقاذ موانئها من الكساد

أعلنت آن ماري إيدراك الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالتجارة عن زيارة سيقوم بها بحر الأسبوع المقبل وفد عن المسؤولين المحليين والمنتخبين لبلدية مرسيليا للجزائر بهدف التفاوض مع السلطات المحلية لإيجاد حلول للأزمة والكساد التجاري الذي يعانيه ميناء مرسيليا بسبب القيود التي فرضها قانون المالية التكميلي على الاستيراد، أدت إلى خلق وضعية كارثية على مستوى الموانئ الفرنسية.
دخلت السلطات الفرنسية في حالة استنفار بعدما شل قانون المالية التكميلي 2009 الموانئ الجنوبية لفرنسا وتسبب في خفض حركية موانئها وعلى رأسها ميناء مرسيليا الذي يعاني من تراجع محسوس في نشاطه بعدما كان يعتمد جزئيا في نشاطه على حركة البضائع إلى الجزائر، ودفع هذا الوضع بالغرفة التجارية والصناعية لمرسيليا والاتحاد البحري الفرنسي الذي يمثل كافة مؤسسات الموانئ إلى الاستنجاد بسكرتيرة الدولة المكلفة بالتجارة، حيث عقدت أمس بمقر الغرفة لقاءا خصص لبحث الكساد الذي ضرب ميناء مرسيليا.
وخلص اللقاء إلى تشكيل وفد يضم منتخبين ومسؤولين عن مقاطعات فرنسا الجنوبية وعلى رأسها مرسيليا يستعد لزيارة الجزائر بحر الأسبوع المقبل تهدف إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع السلطات الجزائرية قصد التفاوض معها وإقناعها بإضفاء نوع من المرونة على الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي الخاصة بتحديد شروط الاستيراد ومنع استيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل الذي يعد السبب المباشر في ضرب نشاط موانئ فرنسا المزدهرة قبل دخول القانون حيز التطبيق بفضل نشاطها مع الجزائر.
وأعلنت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة أنها ستقدم دعمها الكامل لخطوة الوفد الزائر، كما أوضحت أن الخطوة من شانها أن تدعم العمل الجاري في نفس الاتجاه على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين في إشارة منها إلى مساعي غير معلنة تقودها باريس لإقناع الحكومة الجزائري بالتراجع عن قراراتها التي تهدد بشل الاقتصاد في جنوب فرنسا، في وقت تشير توقعات المتعاملين والمنتخبين في المنطقة عن خشيته من انهيار النشاط التجاري في حوض مرسيليا الذي تشكل النشاطات من وإلى الجزائر 10 بالمائة من نشاطاته بحوالي 8 مليون طن•في وقت يخشى الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي تشديد السلطات الجزائرية لإجراءاتها إلى خفض نشاط الحوض الشرقي من الميناء بنسبة تصل إلى 35 بالمائة .
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت جملة من الإجراءات بموجب قانون المالية التكميل للسنة الجارية و الذي دخل حيز التطبيق مع نهاية جويلية الماضي ترمي إلى مراقبة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني على رأسها منع استيراد آليات الأشغال العمومية التي تقل عن ثلاث سنوات وفرض رسوم على السيارات الفخمة التي تزيد قوتها عن2500حصان إضافة الإجراءت المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة وشركات الاستيراد.
وتعد هذه ثاني مرة تلجا فيها باريس إلى إقناع الجزائر بالعدول عن إجراءات مشابهة، حيث سبق للسلطات الجزائرية التراجع سابقا عن إجراءات كانت تهدد بتقليص نشاط ميناء مرسيليا وأبقته في قلب حركة نقل البضائع وخصوصا من الصين برغم تكلفة ذلك على الاقتصاد الجزائري، لكن لا يبدو أنها ستتراجع لإرضاء الفرنسيين وخصوصا في ظل تحول الميناء الفرنسي كمعبر للنفايات للجزائر ولتهريب العملة الصعبة.