قانون المالية التكميلي يشل الموانئ الفرنسية

الاتحاد البحري الفرنسي يطالب حكومة بلاده بالتفاوض مع الجزائر لإيجاد الحلول

تسببت المواد التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل2009، خاصة ما تعلق منها بتحديد شروط الاستيراد ومنع استيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل في خلق حالة استنفار قصوى على مستوى الموانئ الفرنسية، حيث انخفضت الحركية إلى أدنى المستويات في البعض منها فيما يشهد البعض الآخر حالة من الجمود.ويعرف ميناء مرسيليا الواقع جنوب شرق فرنسا انخفاضا رهيبا في الحركية التي عهدها باتجاه الجزائر قبل إصدار الحكومة لقانون المالية التكميلي وتحديدها لشروط الاستيراد، ما أدى بالاتحاد البحري الفرنسي الذي يمثل كافة مؤسسات الموانئ إلى التوجه بمراسلة رسمية إلى سكرتيرة الدولة المكلفة بالتجارة ''آن ماري إدراك '' يخبرها فيها عن تخوفهم وقلقهم عن مصير المهنيين الفرنسيين الذين هم في تعامل اقتصادي مستمر مع نظرائهم الجزائريين جراء منع الحكومة الجزائرية استيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل وتبنيها نهاية جويلية المنصرم بموجب قانون المالية التكميلي مراسيم قضت بتحديد شروط الاستيراد، في إطار تطهير التجارة الخارجية والتسيير الأحسن لمواردها بالعملة الصعبة، فقد رخصت بصفة استثنائية باستيراد بعض مواد التجهيز كآلات الأشغال العمومية، المواد الأولية، قطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، والبضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها، إلى جانب التجهيزات المجددة بضمان، حيث تخضع هذه الواردات لتعيين مواطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية وفقا لتنظيم الرصف الذي يقرره بنك الجزائر.وأفاد الاتحاد البحري الفرنسي بأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الجزائرية يهدد مباشرة يعمل على الزوال التدريجي لنشاط المهنيين المنخرطين في الاتحاد خاصة أولئك الذين ينشطون بالجهة الشرقية لفرنسا وذلك بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40 بالمائة، وأضاف أن 75 من رقم أعمال هؤلاء المهنيين مرتبط بصادرات عتاد الأشغال العمومية المستعمل. وأشار متحدثا باسم الاتحاد البحري في تصريح خص به وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن أربعة أخماس من النقل البحري في المنطقة قد اختفى، فيما أكد مدير الشركة البحري ''مارفيل'' برنار فاليد أن مؤسسته عرفت تراجعا محسوسا من حيث حركية النقل البحري باتجاه الجزائر، وهذا في الوقت الذي جمدت فيه بعض السلع كانت ستصدر نحو الجزائر على مستوى ميناء مرسيليا.وكانت الصادرات الفرنسية لعتاد الأشغال العمومية المستعمل قد انتعشت العام الماضي بنسبة 8 بالمائة وبالتحديد تلك التي كانت تتم من ميناء مرسيليا والجزائر.وأعرب الاتحاد البحري عن أمله في دخول السلطات الفرنسية في مفاوضات لإيجاد الحلول الكفيلة للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الموانئ الفرنسية.