اتحاد البحرية بمرسيليا يدعو فرنسا لمفاوضة الجزائر حول الإجراءات الجديدة

انعكاسات قانون المالية التكميلي تظهر على الصعيد الدولي

بدأت انعكاسات قانون المالية التكميلي 2009 تظهر على الصعيد الخارجي، خاصة ما له علاقة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستيراد والمعاملات التجارية، حيث استنكر اتحاد البحرية بمرسيليا الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، بسبب ما يراه يشكل انعكاسات سلبية على المبادلات التجارية الجزائرية الفرنسية، حيث وجّه تحذيرا لكاتبة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية آن ماري إدراك"، حول ما اعتبره "تهديدا" للمبادلات بين البلدين.
ويرفض الاتحاد الذي يمثل الجمعيات المهنية لميناء "مرسيليا فوس" والشركات البحرية، الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي، الذي يفرض على المستوردين الحصول على القروض الوثائقية لتسوية فواتيرهم، وهو إجراء متعامل به في التجارة الدولية، لكنه صعب رغم جدواه، وغير مستعمل كثيرا من قبل المؤسسات الجزائرية، كما استنكر التنظيم الفرنسي منع استيراد آلات الأشغال العمومية المستعملة.
ونقلا عن مصادر إعلامية فرنسية، أعرب اتحاد البحرية بمرسيليا عن تخوفه من الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي، كونها ستتسبب في انخفاض نشاط ميناء "مرسيليا فوس"، الذي يمثل فيه حجم المبادلات التجارية مع الجزائر 10 بالمائة من إجمالي السلع المقدرة ب 8 ملايين طن، بما فيها المواد النفطية.
وتوجه ما بين 35 إلى 40 بالمائة من السلع في حوض شمال مرسيليا إلى الجزائر، ويصل رقم أعمال المنخرطين في الاتحاد والمستوردين الدين يصدرون سلعهم إلى الجزائر، 75 بالمائة، حسب الأرقام التي قدمها التنظيم الفرنسي.
ودعا اتحاد البحرية بمرسيليا كاتبة الدولة للتجارة الفرنسية، إلى تدخل الحكومة الفرنسية من خلال مباشرة مفاوضات مع الجزائر بشأن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 لمراجعتها، على اعتبار أن فرنسا يعد الشريك الثاني للجزائر على صعيد المبادلات التجارية، وسيكون المتضرر الأول مثل الجزائر من هذه الإجراءات، يقول الاتحاد.