بعد تعويضه بها عن أخرى بسيدي امحمد في إطار المنفعة العمومية.. بلدية الدار البيضاء ترفض تسليمه ملكيةأرضيته وتصدر قرارات متناقضة

يرفع السيد عمري محمد نداءا مستعجلا إلى السلطات، وعلى رأسها والي العاصمة، قصد التدخل العاجل من أجل إنصافه، وتثبيت ملكيته لقطعة أرضية بالدار البيضاء تحصل عليها بعد أن تخلى في إطار النفع العام عن أخرى بسيدي امحمد، إذ يعتبر نفسه ضحية تلاعبات وتماطلات من الإدارة المحلية لبلدية الدار البيضاء، فبعد أن استفاد سنة 1987 من قطعة أرض ببلدية الدار البيضاء بمنطقة النشاط المصغرة قطعة رقم ,09 وفق قرار صادر عن ولاية الجزائر قسم الهياكل والتجهيز، تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، بمساحة 330 متر مربع، تعويضا له عن أرضية مصنعه ببلدية سيدي امحمد التي تحتضن حاليا مقر ذات البلدية· كما تقرر كذلك إلحاق قطعةئبمساحة 1980 متر مربع مقابلة للقطعة التي عوض بها، وذلكئ بقرار من بلدية الدار البيضاء بتاريخ ,1997 تحوز ''الجزائرنيوز'' على نسخة منه، إلا أنه وبعد أن قام بأشغال بناء على القطعة التي منحت له والتي لا يحوز إلى يومنا هذا على وثائق ملكيتها ولا يملك سوى وثائق تثبت استفادته من القطعة الأصلية والإضافية كتعويض عن القطعة التي تخلى عنها· وبعد مرور عشر سنوات من قرار الاستفادة وبتاريخئ 27 أوت 1997 تفاجأ بقرار تهديم ما قام بتشييده بقرار من البلدية بحجة وقوع المساحة التي يشغلها في مشروع توسعة الطريق الوطني السريع الشرقي لتتراجع البلدية عن قرارها بالهدم بقرار صادر عنها وقعه رئيس المندوبية التنفيذية لذات البلدية بتاريخ 15 سبتمبر .1997 وبحسب السيد محمد عمري فإنه عاد الحديث مرة أخرى عن مشروع توسعة الطريق مرورا بالقطعة التي استفاد منها، حيث صدر عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء بتاريخ 08 أوت 2011 قرار يرفض طلبه الحصول على عقد التعمير الخاص برخصة إتمام البناء على سبيل التسوية، بسبب وقوع قطعته الأرضية في نطاق مشروع الطريق الوطني السريع الشرقي، رغم أنه يحوز على رد من مديرية الأشغال العمومية للجزائر العاصمة بتاريخ 16 ديسمبر ,2000 طلب المشتكي رأيها في الوجهة التي ينبغي أن يتخدها مشروع التوسعة، وأكدت أن بنايته لا تقع أصلا على المساحة التي يفترض توسيع الطريق عليها، ورغم هذه الوثيقة التي تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، ما زالت بلدية الدار البيضاء ترفض تسليمه عقد ملكية القطعة الأرضية، وتتماطل في تسوية وضعيته القانونية· وبلغه مؤخرا من أحد نواب رئيس البلدية بأن الأخيرة مازالت مصرة على مرور مشروع توسعة الطريق السريع على قطعته الأرضية حيث يؤكد عمري محمد أنه ضحية تلاعبات وتماطلات المسؤولين بالبلدية التي رفضت حسبه تنفيذ توجيه من السيد دحو ولد قابلية في 2002 عندما كان وزيرا منتدبا للجماعات المحلية، بعد أن أبلغه بشكواه وقدم لهئجميع الوثائق التي تصب في مصلحته، وأمر فورا بتسوية وضعيته إلا أن البلدية ضربت، حسبه، بتعليماته عرض الحائط، كما لم تعر اهتماما لرد مديرية الأشغال العمومية التي أكدت أن بناية المشتكي لا تقع في المساحة التي ينبغي أن يمر عبرها مشروع توسعة الطريق، كما يستغرب صدور قرارين متناقضين من بلدية واحدة، الأول يقر بالتهديم والثاني يلغيه، وإلى يومنا لم تسو وضعيته وما زال يهدد بتهديم ما قام ببنائه، ويتسائل إلى متى يتلاعب بمصير قطعته الأرضية وتعرقل مشاريعه الاستثمارية·