مواطن يناشد وزير الداخلية التدخل للإفراج عن عقد الملكية

أمام رفض دائرة الدار البيضاء تسوية عقار منزوع للمنفعة العامة

رفع المواطن عبد الرحمان اعويسي الساكن بحي 5 جويلية ببلدية باب الزوار مناشدة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ملتمسا فيها التدخل لدى مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء للإفراج عن عقد ملكية خاص بالقطعة الأرضية التي شيد عليها مشروع ترقوي وسكني، بموجب رخصة بناء صادرة من بلدية باب الزوار عام 1989.
*
وتعود قضية السيد اعويسي بحسب ما أكده ل"الشروق" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تحصل على قطعة أرضية ببلدية باب الزوار مساحتها 1000 متر مربع بالمكان المسمى (ايكوتاك)، بموجب قرار ولائي صادر بتاريخ 23 أكتوبر 1985، والذي تحوز "الشروق" نسخة منه، كتعويض عن العقار المنزوع منه للصالح العام في إطار إعادة تهيئة حي الحامة والذي كان يكتسبه بموجب عقد ملكية مسجل بالمحافظة العقارية للجزائر سنة 1972 تحت رقم 3331، من دون إلغائه، مضيفا انه قام بإنجاز مشروع ترقوي وسكني على ذات القطعة استنادا للقرار الولائي السالف الذكر، وبموجب رخصة بناء من بلدية باب الزوار صدرت شهر افريل 1989.
*
ولأجل تسوية الوضعية القانونية للعقار المذكور، يقول المتحدث، فإنه راسل ولعدة مرات المصالح المعنية طالبا تسوية عقاره، وفق ما ينص عليه القانون، إلا أن الادراة المعنية استثنت من ذلك حالتين من بينها حالة المعني، من دون تبرير أسباب تأخير تسوية العقار السالف، وهذا برغم تأكيد مصالح المديرية العامة للأملاك الدولة بضرورة ذلك بموجب إرسالية مؤرخة في 26 سبتمبر 2010 موجهة إلى السيد الوالي المنتدب للدار البيضاء، عملا بالتعليمة الوزارية رقم 002 / 94، إلا أن ذلك لم يؤد إلى استجابة المصالح المعنية.