مدارس السياقة بشرق البلاد تبتز المواطنين

أن تختلف الأسعار التي تطبقها مدارس تعليم السياقة باختلاف المناطق والولايات والكثافة السكنية، فذلك أمر معقول، كأن تفرض مدرسة سياقة بالعاصمة 25 ألف دج على المترشح للحصول على رخصة السياقة وتفرض مدرسة سياقة ببومرداس 15 ألف دج، لكن أن تفرض مدارس السياقة في العاصمة على الممتحن 500 دج كحقوق الاختبار، إضافة إلى 200 دج قيمة الطابع الجبائي، وتفرض أخرى بشرق الوطن مثل عنابة وقسنطينة وسطيف وغيرها 2000 دج حقوق اختبار و200 دج للطابع الجبائي، فهذا ما ليس معقولا ويتطلب تحركا من السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة النقل للحد من هذا الابتزاز العلني·
أثقلت مصاريف اختبارات السياقة كاهل الراغبين في الحصول على رخصة سياقة بشرق البلاد، فناهيك عن 18 ألف دج سعر حقوق التسجيل، يدفع المترشح عن كل امتحان 2200 دج، وفي حالة النجاح في أي امتحان يكون إجمالي المدفوعات 24600 دج، أما في حالة الإخفاق فسيدفع المترشح 2200 دج أخرى· ويعتبر العديد من المترشحين أن هذه القيمة مبالغ فيها، غير أن مدارس السياقة تعتبر ذلك حقوقا للاختبار لا تدخل جيوبهم، لكن إذا قارنا ذلك بالأسعار التي تطبقها مدارس السياقة بالعاصمة والمقدرة ب 500 دج و200 دج قيمة الطابع الجبائي، نجد ذلك جد مبالغ فيه وبعيد عن أي سلم تعتمده هذه المدارس لتبقى عبارة الابتزاز والسرقة هي الوصف الأمثل لمثل هذه السلوكيات التي لا تصنف سوى في خانة جشع المدارس وغياب سلطة رقابية تحافظ على مال المواطنين·
رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة: كل مدرسة تطبق السعر الذي يناسبها
إعتبر رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس السياقة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الأسعار التي تطبقها مدارس السياقة مفتوحة وحرة، وكل مدرسة سياقة ترى ما يناسبها في هذا الجانب، سواء تعلق الأمر بحقوق الملف التي تتراوح بين 6 آلاف دج في بعض المناطق و30 ألف دج في مناطق أخرى، أو بالنسبة للاختبارات·
وأرجع المتحدث هذه الفوضى إلى غياب مضامير الامتحان والأماكن المخصصة لتعليم المترشحين للحصول على رخصة السياقة، واشترط وجود الظروف المناسبة لتوحيد الأسعار، مشيرا إلى أن هناك برنامجا وضعته الإتحادية لتوحيد أسعار منطقة الشرق ومنطقة الوسط ومنطقة الغرب والجنوب·
واعتبر عودية أن مدارس السياقة التي ارتفع عددها على المستوى الوطني من 4600 مدرسة سنة 2008 إلى 6700 مدرسة في جويلية 2011 تعاني من عدة مشاكل وتتخبط في سوء التنظيم وغياب الهياكل القاعدية الخاصة بتعليم المترشحين، ناهيك عن نقص حاد في المهندسين الممتحنين الذين يقدر عددهم على المستوى الوطني 320 سنة ,2011 بينما كان عددهم يفوق ,380 وأرجع تقلص العدد إلى تقاعد هؤلاء دون تعويضهم بآخرين·
وفي سؤال طرحناه على رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس السياقة عن دور الوزارة في توحيد الأسعار وتسقيفها، قال المتحدث إن الوزارة رفضت التدخل في هذا الجانب، وقالت لمدارس السياقة ''ديرو واش تحبو''، ويبقى فقط على المدارس دفع الضرائب المترتبة عنها فقط·