مواطنون يلهثون وراء رخصة السياقة

أصبح الحصول على رخصة السياقة هذه الأيام يشكل هاجسا بالنسبة للعديد من المترشحين بسبب لجوء أصحاب هذه المدارس الى الزيادة في تكلفة رخصة السياقة التي استقرت هذه الأيام على مستوى العديد من مدارس العاصمة و ضواحيها في حدود الثلاثين ألف دج، هذه الزيادة التي لم يصدر بشأنها قرارا رسمي من طرف الوزارة الوصية فتح المجال للزيادات العشوائية من طرف أصحاب مدارس التعليم لتحقيق أقصى ربح ممكن في انتظار ما يمكن أن تقرره الوزارة الوصية.
تسجل مدارس تعليم السياقة إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين ويرجع هذا التوافد إلى التخوف الذي انتاب العديد منهم من إمكانية ارتفاع تكلفة رخصة السياقة التي كثر الحديث عنها في الأشهر الأخيرة الماضية والتي روجت الإشاعات المتداولة بشانها أنها ستدخل حيز التنفيذ مع حلول السنة الجديدة، ويتهافت الناس لإيداع ملفاتهم قبل أن يصدر القرار الرسمي من وزارة النقل بهذا الشأن والذي يرفع من التكلفة إلى ثلاثين ألف دينار جزائري وساعات التدريب إلى ثلاثين ساعة•
هذه الإجراءات كان لها أثر كبير لدى المواطنين الذين اعتبروا الزيادة إجحافا في حقهم نظرا للمبلغ الكبير الذي سيدفعونه، في الوقت الذي بدأت بعض المدارس منذ مدة بتطبيق هذه التسعيرة الجديدة حيث تكاد تقارب السعر المعلن عنه من طرف الوزارة المعنية.
ولعل الإقبال الكبير المسجل من طرف المترشحين الجدد على هذه المدارس تسبب بصفة مباشرة في ارتفاع التسعيرة حيث اغتنم أصحاب هذه الأخيرة هذا الوضع الذي ساده الغموض بشان القانون المسير و المحدد لآليات هذا النوع من المدارس الى جانب التخوف الذي أبداه الناس الذين يرغبون في التسجيل بشكل كبير حتى وإن بلغ ذلك السعر 25.000 دج حيث أكدت إحدى السيدات المقبلات على الترشح أنها وجدت مدرسة تعلم السياقة ب 23.000 دج وهو الأمر الذي دفعها إلى الإسراع بالتسجيل قبل أن يقفز السعر إلى ثلاثين ألف دج، فيما كشف ممرن سياقة أن النساء هن الأكثر طلبا للرخصة حيث تجاوز عدد السيدات لديه عدد الرجال .
وعن رفع التكلفة سنة 2009 إلى 30.000 دج أكد ممرن سياقه بمدرسة متواجدة بحي بلكور أنه لا وجود لأي قرار رسمي في بهذا الشأن مما أعطى هؤلاء حرية تحديد التسعيرة و هو الأمر الذي أقرته الوزارة المعنية حيث وضع صاحب هذه المدرسة مبلغ 25.000 دج في الوقت الحالي ورغم هذا المبلغ المرتفع إلا أن باب التسجيل لديه مغلق•
وبالرغم من أن الهدف من رفع هذه التسعيرة هو ضمان تكوين نوعي للمتر شح حيث تبين أن التوقيت المخصص لكل مترشح خلال تمارين السياقة والمناورة لا يتعدى ربع ساعة في كل حصة، مما يدعو الكثيرون إلى الاستعانة بدروس إضافية قبل الشروع في السياقة فعليا، إلا أن هذا الأمر اعتبره الجميع مبالغ فيه والضحية الأولى والأخيرة هو المتر شح لنيل هذه الرخصة، حيث اعتبر أحدهم الزيادات العشوائية الحالية التي يقوم بها أصحاب المدارس الخاصة بتعليم السياقة كبيرة فما بالك عندما يصبح القرار رسميا فمؤكد أن الوضع يصبح أكثر صعوبة للمواطن البسيط الذي لا يقوى على دفع المبلغ الحالي•
و من جهة أخرى أكد احد المواطنين أن الوضع يتأزم بالنسبة للفقير وأما الغني فلن يتأثر بهذه الزيادة حيث يدفع هؤلاء دون اعتبار من أجل الحصول على الرخصة وهذه التكاليف لن تقف أمام رغباتهم، وفي هذا السياق كشف مترشح وجدناه بمدرسة تعليم سياقه بحسين داي أنه من تمكن من خلال "المعريفة"أن يسجل بسعر 20.000دج رغم أن هذه المدرسة تعمل حاليا بالسعر الذي لم تحدده الوزارة بعد•
واصطدم الكثير من المواطنين بهذا الواقع المؤلم الذين عبروا عن استيائهم منه، وهذا ما لاحظناه لدى بعض المدارس التي قمنا بزيارتها حيث وقفنا على علامات الأسف من هذه الزيادة من خلال تعليقات أولئك الذين كانوا يتوافدون عليها من أجل الاستفسار عن السعر و إمكانية التسجيل فيما كان حظ آخرين أوفر حيث أنهم استبقوا هذه الزيادة بقليل وتمكنوا من وضع ملفاتهم قبل أن ترفع هذه التكلفة، حيث اعتبرت إحدى السيدات مبلغ 20.000 دج معقول جدا مقارنة بما هو معمول به حاليا وهي بالتالي محظوظة جدا•
ويبقى التخوف من الزيادة المنتظرة في تكاليف رخصة السياقة سبب سعي العديد من الناس إلى الحصول على هذه الرخصة رغم أن المدارس رفعت هذه التسعيرة فيما يفضل الكثير من المترشحين دفع المبلغ المعمول به حاليا بدل القيمة التي سيتم تحديدها من طرف مديرية النقل لاحقا•
من جهتهم أكد أصحاب مدارس السياقة من جهتهم على أن الضرر الأكبر من خلال هذه الإجراءات يتعرض له المترشحين فيما لن تتأثر المدارس بذلك كون التكلفة مرتفعة جدا من جهة، وأضاف هؤلاء من جهة أخرى أن مدة شهر بين الدرس والامتحان ليست في صالح المترشحين على الإطلاق.