إسقاط حظر التجوال السياسي وتجريد المنتخب من عهدته في حالة حل حزبه :العهدة النيابية عهدة وطنية أم حزبية؟

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على المادة 77 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي من بين ما تضمنته تجريد المنتخبين من عهدهم الانتخابية في حالة حل الحزب ''قضائيا''· وقد طالبت تعديلات النواب التي بلغ عددها ستة (6) بحذف البند المتعلق ب ''تجريد'' المنتخب من عهدته في حالة حله ''نهائيا''· وقد أعاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس صياغة المادة ال 77 وأصبح ''يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي توقف نشاطات كل هيئاته وغلق مقراته وتوقف نشرياته وتجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية وتجميد الحسابات''·
وترى اللجنة أنه ''لم يتم تبني التعديلات مع مندوبي أصحابها''، موضحا أن التجريد المنصوص عليه في هذه المادة هو على سبيل الاستثناء وفي حالة خاصة جدا متصلة بخرق الحزب لقوانين الجمهورية ويتم بمقتضى حكم قضائي بدل حكم نهائي''·
غير أن إقرار البند المتعلق بتجريد المنتخب من عهدته النيابية في حال حل حزبه نهائيا يؤسس تناقضا صارخا مع إسقاط المادة المتعلقة بحظر التجوال السياسي على النواب، فبند المادة 77 يكرس مبدأ أن العهدة النيابية عهدة حزبية تسقط باختفاء الحزب، بينما رفض التجوال السياسي للنائب يكرس مبدأ أن العهدة النيابية عهدة وطنية لا علاقة لها بالحزب·