في افتتاح ندوة خاصة بمكافحة الفساد: بلعيز: أتحدى أي شخص يثبت تدخل السلطة في القضاء

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تدخل أية سلطة في عمل القضاة، مؤكدا أن القضاء في الجزائر ''يتمتع بقدر عال من الاستقلالية''· وقال الطيب بلعيز، أمس الجمعة، في تصريح للصحافة على هامش ندوة خاصة بمكافحة الفساد، ''أتحدى أي شخص يثبت بدلائل مقنعة وثابتة أن هناك سلطة أو شخصا تدخل أمام قاض معين في قضية معينة''، وأن وزارة العدل تتدخل في العمل القضائي بما يخوله لها القانون، عندما تحرك النيابة العامة دعوى عمومية وتصبح طرفا في القضية·
هذا واعتبر بلعيز، خلال كلمة افتتاحية للندوة، أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن يكون القضاء مستقلا ونزيها وذا كفاءة وتخصص واحترافية عالية، قائلا أنه ''تم في إطار إصلاح العدالة تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وكذا بمضاعفة عدد القضاة وأعوانهم وتكوينهم في تخصصات عديدة''· كما أشار إلى انه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان وتم الاعتماد على المعايير الدولية ''انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي والاستقرار المستدام وحماية المجتمع من كل أنواع الإجرام والآفات الخطيرة ومنها آفة الفساد''· وقال إن الفساد من شأنه ''إثارة الفوضى وعدم استقرار المعاملات والحد من فاعلية أداء الإدارة والإخلال بالمنافسة الشريفة والنزيهة وإضعاف روح المبادرة والابتكار وانتشار الغش والتدليس قصد الربح السريع وزيادة كلفة المشاريع التنموية''· كما يؤدي الفساد إلى ''ضعف في الجودة والمردودية ويدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم وسد آفاق التطور أمام الشعوب'' كما أضاف·
كما أوضح بلعيز أن ''الفساد هو أيضا ''انعكاس لما قد يكون من خلل في تنظيم وتسيير الإدارة العامة واختلال في آليات الرقابة وفي المناهج والإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد ومعاقبة المفسدين''· وعلى أساس ما جاء يرى الوزير أن كل إستراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب وتشرك المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته· وأكد من جهة أخرى أن الجزائر ''تصدت دوما'' للفساد مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشأن وأدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزائية·
وأشار في هذا الصدد إلى ان هذا النص يتضمن أساليب خاصة للتحري واسند فيه اختصاص النظر في الجريمة المنظمة ومنها الفساد إلى جهات قضائية متخصصة وذات اختصاص إقليمي واسع·
وأضاف انه تم توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد كما تم من خلال تعديل قانون العقوبات تحديد مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة وإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتجريم تبييض الأموال·
وذكر أيضا بصدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد واستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع أمس رئيس الجمهورية مرسوما بخصوصه· وذكر كذلك انه تم تعديل عدة قوانين كقانون الصفقات والقانون المتعلق بالقرض وقانون القرض وقانون قمع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج والقانون المتعلق بمجلس المحاسبة وذلك كما قال ''لتطعيمها بمبادئ وآليات ضمان الشفافية والوقاية من الفساد''· وسجل بلعيز بان الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد· كما أبرمت 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين· من جانب آخر أكد الوزير أن الإرادة السياسية والمجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد ومكافحته تبقى في حاجة إلى إرادة جماعية وتضافر جهود كل المواطنين وجميع الفاعلين في المجتمع، خاصة الإعلام والمجتمع المدني·
وقد افتتحت أشغال الندوة التي تنظمها وزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة ما يفوق 1000 مشارك من هيئات رسمية وفاعلين في المجتمع المدني وناشطين في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص·
كما يشارك فيها خبراء أجانب وممثل عن هيئة الأمم المتحدة وآخر عن الاتحاد الأوروبي· ويتناول المتدخلون بالنقاش مواضيع ذات الصلة بالموضوع خاصة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفساد والجهود المبذولة وطنيا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة·