قضاة التحقيق‮ يشرعون في‮ تطبيق سياسة‮ من أين لك هذا‮ وقضايا عديدة أمام المحاكم‮

فسحت وزارة العدل في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، المجال أمام قضاة التحقيق، للإنطلاق في عمليات المحاسبة وفتح باب ''من أين لك هذا''، من أجل تجفيف منابع الفساد والقضاء على ظاهرة الفساد التي نخرت كل القطاعات، حيث سيتم مساءلة كل من يثبت تورطه في قضية من قضايا الفساد حول مصادر ثروته، وعليه أن يقدم الأدلة والإثباتات، التي تجنبه تهمة أخرى وهي الثراء غير المشروع. قال مختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، خلال ترأسه أول أمس، لندوة إعلامية حول مدى إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم تنظيمها بإقامة القضاة ببن عكنون، أن العدالة الجزائرية تحقق حاليا في عدد من القضايا التي يتابع أصحابها بتهمة الثراء غير المشروع، التي انبثقت عن التحقيق في عدة تهم أخرى أحيلوا على أساسها.
وأضاف لخصاري على هامش الندوة الإعلامية، إلى أن العدالة تسعى من خلال فتح المجال أمام قضاة التحقيق لمساءلة كل من يتورط في قضايا الفساد حول كامل ثروته، إلى سد باب الفساد والحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع، ومن ثم الوصول إلى الرؤوس الفاعلة، حيث سيكون كل متورط في قضية من قضايا الفساد أمام تهمة أخرى، وهي من أين لك هذا، التي ستمكن من استعادة الأموال العمومية، إذ يكون في هذه الحالة المتهم هو المضطر إلى تقديم الأدلة وليست النيابة.
وتعتبر قطاعات الجماعات المحلية، البريد والبنوك من أكثر القطاعات عرضة للفساد في الجزائر، أين تم تسجيل 146 قضية فساد على مستوى قطاعات الجماعات المحلية خلال سنة 2010، و 133 قضية على مستوى قطاع البريد، فيما تأتي البنوك في المرتبة الثالثة ب46 قضية، على اعتبار أنّها التي تحوز الثورة العمومية الجزائرية، مشيرا إلى أنّ الجزائر قد حلت خلال هذه السنة في المرتبة 105 من حيث الدول الأكثر فسادا، من بين 172 دولة عضوة في المنظمة.
وشارك في الندوة التي نظمتها وزارة العدل الخبير اليوناني رئيس فرع مكافحة الفساد والجرائم الإقتصادية المعني بالمخدرات والجريمة في الأمم المتحدة، ديميتريوس فلاسيس، الذي تطرق في مداخلته لمبادئ الأمم المتحدة وقانونها الخاص بمكافحة الفساد، إلى جانب محتوى اتفاقيتها التي تنص على ذلك، وكذا آليات تطبيق هذه الإتفاقية ودور المجتمع المدني في ذلك، فيما شارك أيضا خبير علم النفس الإجتماعي الجزائري سليمان مظهر، الذي تطرق إلى جذور الفساد في المجتمع الجزائري وكيفية استئصال الظاهرة منه.
ومن جهته الأستاذ بلقاسم حسن جاب الله، تحدث عن علاقة الإعلام بظاهرة الفساد، فيما تطرق ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى كيفية الشراكة بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
إشراك المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة : بلعيز يعلن عن تكوين قضاة بالخارج متخصصين في مكافحة الفساد
أعلن وزير العدل وحافظ الأختام طيب بلعيز، في تكوين قضاة بالخارج متخصصين في مكافحة الفساد وتنصيب هياكل قضائية متخصصة في ذات المجال، موضحا أنّ هذه الإجراءات ترمي إلى تحصين المجتمع الجزائري ضد هذه الجريمة الخطيرة.
وأكدّ وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، خلال الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد للقضاء على هذه الظاهرة بطريقة أكثر فعّالية، وقال الوزير أنّه من ضروري أن يتكفل ويشارك المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة الفساد بجميع أشكالها، موضحا أن مكافحة الفساد يضيف الوزير ليس فقط من مهمة الدولة، بل على المجتمع المدني أن يتكفل كذلك بهذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع الجزائري.
وقال بلعيز أن ندوة دولية لمكافحة الفساد غير رسمية ستدرس بالجزائر هذه الظاهرة الخطيرة، سوف يشارك فيها المجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء أجانب، وفي هذا الصّدد أكد بلعيز على وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك يظهر من خلال ''وضع آليات لمكافحتها''، من خلال وضع قانون لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الجزائر من أوائل الدول في العالم التي سنت هذا القانون''.
القضاء على الاكتظاظ في السجون بنسبة 90 من المائة في 2012
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أنه سيتم القضاء على مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية الجزائرية، عبر كل التراب الوطني بنسبة 90 من المائة في نهاية سنة 2012.
وقال الوزير على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه سيتم القضاء على الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية نهائيا في أواخر 2012 ، بفضل برنامجين؛ استعجالي وعادي أقدمت عليهما الدولة لبناء مؤسسات عقابية جديدة عبر كل التراب الوطني.
وأضاف بلعيز؛ أنّ البرنامج الاستعجالي يتعلق بإنشاء 13 مؤسسة عقابية ذات سعة من 1000 إلى 2000 مكان منتشرة عبر كل التراب الوطني، معلنا في ذات السياق أنّه تم إلى حد الآن تسليم 7 مؤسسات.
كما أعلن الوزير -في ذات السياق- أنه سوف يتم الأسبوع المقبل تسليم 3 مؤسسات أخرى، والبقية في آخر سنة 2011 ، حتى يتم الوصول أخيرا إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ وتوفير 19000 مكان في نهاية هذا العام.
أمّا بالنسبة للبرنامج العادي الذي هو في طور الإنجاز قال الوزير أنه يتعلق ببناء 61 مؤسسة عقابية ذات سعة من 100 إلى 300 مكان، والتي -كما يقول- ستكون جاهزة ما بين 2012 و 2013.