الجنود المعطوبون يحتجون أمام مجلس الأمة

منعت، أمس، قوات الأمن العشرات من الجنود المعطوبين، ضحايا حوادث أصيبوا بها خلال فترة خدمتهم في الجيش ضد الجماعات المسلحة في فترة التسعينيات، من الوصول إلى مقر مجلس الأمة للاحتجاج، على خلفية تردي أوضاعهم الاجتماعية وعدم الاستجابة للمطالب التي أقرها رئيس الحكومة. في وقفة احتجاجية أمام قصر الأمة، طالب العشرات من العسكريين الجرحى المنخرطين في الجيش بصفة تعاقدية، القادمين من مختلف ولايات الوطن، بإلغاء المنحة الحالية المتمثلة في 1700 دج للمصاب بنسبة 60 بالمائة، و2300 دج للمصابين بنسبة 100 بالمائة، معتبرين أنها منحة مهينة لا تمثل ما قدموه من خدمة أدت إلى تعرضهم لعاهات مستديمة، وعدم التوزيع العادل للسكنات التي خصصت وزارة الدفاع قائمة تحمل 3500 مستفيد شهر أوت الفارط، وهو العدد الممثل ل 50 بالمائة من معطوبي الجنود، بينما يبقى النصف الآخر ينتظر صدور القائمة الأخرى في إطار توزيع سبعة آلاف سكن.
وكانت السلطات قد استجابت لمطالب هذه الفئة قبل سنتين، حيث أصدرت مرسوما تنفيذيا يقضي بتسوية وضعية الجنود المعطوبين ورد الاعتبار للجرحى منهم والمصابين بإعاقات بتخصيص معاش محترم يتم فيه استبدال قيمة ال 1700 دج ب 18 ألف دينار و2300 دج ب 23 ألف دينار، إضافة إلى التعويض المادي، كما تضمن القرار أيضا تكليف المصالح الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني وصندوق المعاشات العسكري بتنفيذ هذا القرار، إلا أنه -حسب بعض الجنود المحتجين- هذه القرارات بقيت حبيسة أدراج الحكومة، وأكدوا على إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات التي وصفوها بلغة الحوار الوحيدة التي تفهمها السلطات للحصول على حقوقهم·