موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يتمسكون بمقاطعة كل الدراسات الوزارية

جدد موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بقطاع التربية، أمس، تمسكهم بمقاطعتهم كل الدراسات الوزارية والامتحانات المهنية للترقية، وهذا بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي هذه الفئة التمسك بمطالبها، محذرة الوزارة مما سينجر عن صمتها حيال مختلف انشغالات مستشاري التوجيه·
عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، جمعية عامة استثنائية في المقر الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، حيث قيمت من خلالها الوقفة الاحتجاجيةئالتي نظمت، قبل أيام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مع دراسة المستجدات، وجدد المجتمعون تنديدهم بمسودة مشروع القانون الأساسي وبصمت الوصاية حيال الوقفة الاحتجاجية، مما يفسر انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام دون تجاوبها واهتمامها بالمطالب والانشغالات المرفوعةئ لهذه الشريحة من الموظفين·
وتمسكت اللجنة بمواصلة النضال بكل الطرق القانونية من أجل تلبية المطالب التي تضمنتها وثيقة مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية، وفتح مجال للترقية، وكذا الاستفادة من منح التنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات، كما تتمسك اللجنة بمطلب الاستفادة من السكن الوظيفي، وتشدد في سياق آخر على أهمية الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، والفصل بين منصب مفتش التوجيه ومدير مركز التوجيه، وأكد المجتمعون على مواصلة، مقاطعة كل الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية، وكذا مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ''لأن الرتبة متأصلة في السلك منذ صدور قانون ,4990 مما يستوجب على وزارة التربية استدراكها للترقية عن طريق التأهيل والمسابقة مناصفة''·