موظفو التوجيه المدرسي والمهني يهددون بحركة احتجاجية

أعربت من جديد اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عن تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة لوزارة التربية الوطنية، والسلطات العمومية الأخرى المعنية، ودعت كافة العمال والموظفين المعنيين إلى الاستعداد لخوض الحركة الاحتجاجية، التي تعتزم إقرارها خلال الأيام القليلة الماضية، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
عقدت أول أمس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني جمعية عامة استثنائية، بالمقر الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، قيّمت خلالها الوقفة الاحتجاجية السابقة، التي نظمتها أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم 11 جانفي الجاري، وتابعت بالنقاش جملة القضايا والانشغالات المطروحة. وقد خلُصت المناقشات التي جرت حسب بيان أصدرته، وتحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه إلى تجديد التنديد بمسودة مشروع القانون الأساسي، وصمت الوصاية حيال الوقفة الاحتجاجية، وقد قالت عنها أنها »تفسّر انتهاج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام«، دون تجاوبها واهتمامها بالمطالب والانشغالات المرفوعة لهذه الشريحة من الموظفين. وأعربت من جديد عن تمسكها بالمطالب السابقة المعبّر عنها، المتمثلة في: إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية،فتح مجال الترقية أمام العمال والموظفين،الاستفادة من منح التنقل، والإطعام، والتكفل النفسي، والدراسات، الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي، الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، ثم الفصل بين منصب مفتش التوجيه، ومدير مركز التوجيه المدرسي.
وحسب نفس البيان، فإن الجمعية العمة أكدت على مواصلة الاحتجاج بالطرق القانونية المتاحة عبر مقاطعة كل الدراسات الوزارية أيّا كانت، والاكتفاء بالمهام العادية، مع مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لأن الرتبة وفق ما أوضح البيان متأصلة في السلك منذ صدور قانون 90 49 ، مما يستوجب على وزارة التربية الوطنية، استدراكها للترقية عن طريق التأهيل والمسابقة مُناصفة، ضرورة التجنّد والاستعداد تحسبا لأي تصعيد في الاحتجاج، الذي سيّعلن عنه لاحقا.
وأشادت اللجنة الوطنية بنضال مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وحيّتهم على وقفتهم الاحتجاجية السابقة، أمام مقر الوزارة، كما حيّت الولايات التي استجابت لنداء اللجنة الوطنية، وهيكلت اللجان الولائية، ودعت كل موظفي التوجيه المدرسي والمهني بالزيارات المستمرة للموقع الإلكتروني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لكونه وفق ما أضافت المرصد والمنبر الإعلامي، الذي يجدون فيه كل المستجدات على الساحة التربوية، وخاصة ما تعلق منها بسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
ونشير إلى أن اللجنة الوطنية كانت عقدت اجتماعا أول، طالبت فيه بنفس المطالب، التي ترفعها الآن، وقامت بتسليم رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن طريق الولاة، أوضحت له فيها مطالبها، والإجحاف الذي وقع في حقها، وناشدته التدخل لإنصافها، باعتباره القاضي الأول في البلاد، وقررت فيه الامتناع عن إنجاز الدراسات التي تطلبها الوزارة، ابتداء من 11 جانفي الجاري، تاريخ الوقفة الاحتجاجية المشار إليها سابقا، ومقاطعة الامتحان المهني الخاص بالترقية لرتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تعبيرا عن عدم تزكية القانون الخاص، الذي وصفته ب »الجائر«.