احتج ممثلو التوجيه المدرسي والمهني على التصنيف الجديد الذي جاء به القانون الخاص بعمال التربية. وطالب هؤلاء بمراجعته، خصوصا أنه تضمن تصنيفا لا يليق بمهامهم، وتقرّر تأسيس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، عن ميلاد اللجنة الوطنية التي يرأسها عمر قوسم، حيث أكد عن ''خيبة الأمل'' و''الإحباط الشديد'' الذي تعيشه شريحة كبيرة من موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، من القانون الخاص لعمال التربية رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 في شقه المتعلق بتصنيف وترقية موظفي التوجيه المدرسي والمهني، نتيجة الاختلالات الصارخة الموجودة. وأفاد بيان الاجتماع الذي عقده ممثلو التوجيه المدرسي والمهني، الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، بأن ''تغيير التسمية من التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي، دون وجود مبرّر موضوعي لذلك، أمر خطير''. كما أن القانون لم يأخذ في الأحكام الانتقالية إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، على غرار الرتب الأخرى التي استفادت من الإدماج مباشرة في الرتبة المماثلة. واستغرب المحتجون ''تنزيل المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إلى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني''، وكذا ''حذف رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني من رتب الترقية في سلك التوجيه''، بالإضافة إلى ''حصر تصنيف سلك التوجيه، بما فيها المناصب العليا، في صنف 12 و13 فقط، رغم اشتراط شهادة ليسانس للالتحاق بهذا السلك''. وتقرّر خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة ''تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة للتنسيق بين موظفي التوجيه المدرسي والمهني، ومطالبة السلطات العمومية باستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية''. وألح هؤلاء على ''تحديد مجال المهام المنوطة لكل رتبة''، مع الإبقاء على منصب مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية. ويؤكد هؤلاء ''على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه''. وكذا ضرورة الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي باعتبار منصب مستشار التوجيه المدرسي منصبا قاعديا، مع استحداث منحة التنقل والإطعام وحجم مقاطعة التدخل، ومنح خاصة بالدراسات والبحث.
