رؤساء نقابات التربية وأمناؤها العامون يدخلون التشريعيات المقبلة

يعمل العديد من رؤساء النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، والأمناء العامون للنقابات وحتى الأعضاء بالعديد من الولايات خلال الأيام الحالية، على اختيار الوجهة الحزبية التي سيترشحون فيها للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل، فيما منعت بعض النقابات أعضاءها من الترشح، وخيّرتهم بين العمل السياسي أو الاستقالة من النقابة·
يسارع العديد من الأمناء العامين ورؤساء النقابات، إلى اختيار حزب معين لدخول التشريعيات المقبلة· وحسب ما صرح به رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم ل ''الجزائر نيوز''، فإنه قرر الترشح على رأس قائمة أحد الأحزاب السياسية، رافضا إعطاء أي تفاصيل أخرى، قائلا: ''قررت الترشح على رأس قائمة أحد الأحزاب السياسية الجديدة، وسأعلن عن اسم الحزب قريبا وليس الآن''· وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك العديد من الأمناء العامين في عدة ولايات عبر الوطن سيترشحون أيضا سواء في قوائم حرة أو ضمن أحزاب سياسية جديدة.
من جانبه، أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' مزيان مريان، أن العديد من أعضاء النقابة عبر 40 ولاية سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة إما أحرار، أو ضمن أحزاب سياسية معينة، تعبّر عن التوجه السياسي لكل عضو، مشيرا إلى أن رئيس النقابة لا يمكنه الجمع بين العمل النقابي والعمل السياسي، أي أنه لن يترشح للانتخابات، وكذا أعضاء المكتب الوطني لا يحق لهم الترشح، حسب مزيان· أما بقية الأعضاء فلهم الحق في ذلك، ونفس الأمر الذي طرحه المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' نوار العربي، الذي أكد أن لا احد من أعضاء المجلس يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو عضو بالنقابة، فعليه أن يستقيل من العمل النقابي أولا، موضحا أن هذا الأمر ينص عليه القانون الداخلي للكناباست، ولا يمكن تجاوزه· وأوضح أن العمل السياسي يختلف تماما عن العمل النقابي، ولهذا الأمر يرفض نوار العربي الترشح· فيما أسرت مصادر نقابية أن العديد من أعضاء الكناباست، يبحثون عن أحزاب جديدة للترشح فيها على رأس القائمة، وهو نفس الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''.
أما المنسق الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ''الساتاف'' سالم صدالي، فقد أكد أن نقابته ستكون حاضرة بأعضائها أين تتوفر شروط إحداث تغيير ديمقراطي، مشيرا إلى أن فكرة الترشح للتشريعيات المقبلة بالنسبة له كمنسق وطني غير واردة إلى حد الساعة، لكن العديد من أعضاء النقابة قرروا خوض غمار الانتخابات· أما المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' تشيكو مراد، فقد أكد أن نقابته لا تؤمن بأن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تحدث تغييرا في الوضع الراهن، وهو ما يعني أن لا أحد من النقابيين الأعضاء لديه طموح في الترشح لهذه التشريعيات، مضيفا في السياق ذاته إن القانون 90 14 يمنع النقابات المستقلة من العمل النقابي، إضافة إلى أن النقابات لديها -حسب المتحدث- مهمة أخرى غير مهمة الأحزاب السياسية، وإلى جانب خوض بعض رؤساء النقابات المستقلة بقطاع التربية وأعضائها، غمار التشريعيات المقبلة، نجد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، هو الآخر، يعمل خلال الأيام الحالية على جمع التوقيعات والإمضاءات من أجل الترشح للانتخابات المقبلة.
للإشارة، فإن قطاع التربية الوطنية الذي يعد من أكبر القطاعات في الوطن، يعرف حاليا حراكا غير عادٍ بسبب الانتخابات، ولجوء العديد من الأساتذة والمعلمين والإداريين إلى العمل السياسي، ما دفع وزارة التربية الوطنية إلى إرسال تعليمة إلى كافة مدراء التربية عبر الوطن، من أجل تكثيف المراقبة من طرف المفتشين لمنع استغلال المؤسسات التربوية في الحملات الانتخابية ولأغراض سياسية.